اصدر مكتب فرع امزورن للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية، بيانا توصلنا بنسخة منه على اثر عقد اجتماعه العادي بمقر ملتقى المرأة بإمزورن يوم الأربعاء 07/05/2014 للوقوف على الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية في ظل استمرار الهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وجاء فيه استحضارا منه لأبعاد هذا الهجوم الذي تتلاقى فيه إرادة المخزن و خدامه الأوفياء على رأسهم رئيس المجلس البلدي و محيطه و بعض الموظفين المستفيدين من الفساد و الريع الإداري المستشريين بالبلدية . وأشار البيان انه في الوقت الذي يتم فيه الاستمرار في التراجع عن المكتسبات البسيطة التي حققتها الشغيلة الجماعية عبر تضحيات جسام لا زال رئيس المجلس البلدي يتمادى في محاولاته اليائسة شق صفوف شغيلة بلدية إمزورن و ضدا على كل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل سيعمد إلى التراجع التدريجي و التحكم المشين في طريقة صرف التعويض عن الأعمال الشاقة ( TPS ) قصد إشاعة الشبهات و دغدغة مشاعر اللغط و التفاهة اللتين يمكن اعتبارهما البرنامج الوحيد للمجلس البلدي الحالي . دون الحديث عن الانتقائية ، المزاجية و العشوائية المتعامل بها فيما يتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية .ناهيكم عن المهزلة و الكارثة الحاصلة في ميزانية العمال الموسميون .أما التعويض عن الأمر بمهمة (Ordre Mission) فحدث و لا حرج حيث لا يراعى فيه إلا درجة قربك و تقربك بل و ولائك "للسيد رئيس المجلس و محيطه " و يتم صرفها دون موجب حق في معظم الأحيان . و يضيف نفس البيان ان بعد تعيينه " رئيسا للمستودع البلدي هو و نائبه " و انصياعهما التام لأوامر رئيس المجلس و" محيطه " والتي تتغدى من سيكولوجية الحقد و الانتقام كون العمال هم القاعدة الصلبة للنقابة بالبلدية سيتضاعف و بشكل مسعور استغلال العمال و اضطهادهم بأشغال و في شروط لا تقل عن" أعمال السخرة" المحرمة قانونا و بمعاملة لا إنسانية و حاطة بالكرامة الإنسانية دون مراعاة لأبسط حقوقهم ، مستغلين في ذلك الجهل و الأمية المتفشية وسط هذه الفئة المهمشة، بل وصل الأمر برئيس المستودع البلدي إلى حد الاعتداء المادي على أحد حراس هذا الأخير ، ناهيكم عن تهديدهما للعمال في حالة ممارستهم لحقهم في العمل النقابي و خاصة حقهم في الإضراب عن العمل . لقد تفتقت عبقرية المجلس البلدي في المدة الأخيرة و بمزاجية متناهية التي تظل السمة البارزة و الملازمة للتسيير الإداري بالبلدية قل نظيرهما و عبر "الكاتب العام للبلدية" بإصدار قرارات " الفحص الطبي المضاد " في حق ثلاث (03) موظفات سبق أن أدلين بشواهدهن الطبية في الوقت المناسب ، و كذا قرار تعسفي و انتقامي قبل أن يتم التراجع عنه في حق موظفة أخرى لا لشيء غير دفاعها عن القانون و كيفية سير المصلحة التي تشتغل بها أمام أحد " نواب الرئيس" حسب تعبير البيان. وإذ أكد البيان أن قرار الفحص الطبي المضاد هو حق للإدارة دون شك ، نجزم و بالعلم اليقين أن الأمر يتعلق بممارسة " حق يراد به باطل " بل هو استعراض للعضلات و ابتزاز للمعنيات بالأمر قصد إخضاعهن لأوامرهم . وعليه يعلن المكتب المحلي للرأي العام المحلي و الوطني عن إدانته الصارخة و الشديدة للمحاولات البئيسة و اليائسة لرئيس المجلس و معاونيه و بإبعاز من السلطات للقضاء على العمل النقابي الجاد و المكافح ( الاقتطاع من أجور المضربين،التضييق على مناضلي و منخرطي النقابة ، ...) و استئصال كل صوت معارض للسياسات القائمة . كما يدعو المكتب المحلي في بيانه الموظفين / ات و العمال إلى احترام بعضهم البعض و التعاون فيما بينهم (كل حسب اختصاصاته)لأداء المهام الموكولة لهم بإخلاص و تفان ( كونها رسالة نبيلة ) و عدم الانسياق وراء الأوهام التي يحاول المسؤولون بالبلدية زرعها لإذكاء نار الفتنة و الفوضى الجارية ، و الالتفاف على نقابتهم المناضلة . واختتم البيان بإعلان تضامنه المطلق مع الموظفات و الحارس المذكورين أعلاه المضايقات / المضايق في عملهن / ه ، يحيي عاليا زميلتنا التي رفضت الظلم و الانتقام ( قرار ترحيلها من البلدية ) متشبثة بالحق و تطبيق القانون .
