فبرايريون وقاعديون يتظاهرون في الرباط للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم

خرج نشطاء حركة عشرين فبراير، مساء أول أمس الأحد، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة، والتنديد بما وصفوه ب»الأحكام الجائرة والقاسية» التي طالت النشطاء الذين جرى توقيفهم في مسيرة 6 أبريل النقابية.
ورفع المحتجون، الذين كانت من بينهم عائلات بعض المعتقلين، شعارات تندد بما أسموه «تلفيق التهم» لنشطاء الحركة، إذ ردد المتظاهرون شعارات «الحرية للمعتقل السياسي» و»كلنا حاقدين غير شدونا كاملين»، و»الشعب يريد سراح المعتقل»، و»التضييق لن يهزم الإبداع».
وتخللت المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان مطالب اجتماعية وأخرى تطالب بمحاربة الفساد والاستبداد. شعار «كرامة حرية عدالة اجتماعية»، الذي رافق مختلف المحطات الاحتجاجية للحركة، كان حاضرا بقوة في مسيرة الرباط التي وجه المشاركون فيها انتقادات شديدة اللهجة لأعضاء البرلمان المغربي وهم يرددون: «الزرواطة في كل مكان، والنعاس في البرلمان».
وعرفت المسيرة، التي شارك فيها نشطاء من خارج مدينة الرباط، حضور وجوه من الفصيل الطلابي «النهج الديمقراطي القاعدي»، الذين حملوا لافتة علقت عليها صور المعتقلين على خلفية أحداث مدينة فاس، التي راح ضحيتها الطالب عبد الرحيم الحسناوي، حيث طالب المحتجون القاعديون بإطلاق سرح معتقليهم.
وأكدت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل»المساء» أن «مسيرة حركة 20 فبراير تأتي في إطار اليوم النضالي الشهري الذي تنظمه منذ بدايتها، غير أنه تزامن هذه المرة مع الأحكام الجائرة التي نطقت بها المحكمة بالدار البيضاء، التي كانت محاكمة سياسية بامتياز» على حد تعبيرها.
وسجلت المتحدثة ذاتها أنه المحاكمة كانت مليئة بالخروقات، ولم تكن هناك حجج بالنسبة للتهم التي توبع من أجلها هؤلاء الشباب، وكانت حقوق الدفاع منتهكة، ولم يتم استدعاء الشهود، ناهيك عن وجود تناقضات في المحاضر، ورغم ذلك تم الاعتماد عليها.
وسجلت أن هؤلاء الشباب اتهموا بكونهم شاركوا في مسيرة غير مرخص لها، رغم أن النقابات أكدت أنهم كانوا مشاركين في مسيرتها، و»بالتالي ندين المحاكمات السياسية، والقمع الممنهج الذي يمارس على المعتقلين»، تضيف الرياضي.