بنكيران يكشف جدولة الانتخابات الجماعية قبل خريف 2015

لأول مرة كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، عن تواريخ الانتخابات المهنية والجماعية والمتعلقة بمجلس المستشارين، مؤكدا أنها ستجرى قبل افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2015.
وبعد أن أكد رئيس الحكومة، جوابا على سؤال للفريق الاشتراكي حول الانتخابات، على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات، اعتبر أن "التأخير الحاصل ناتج عن الإكراهات المرتبطة بالجهوية والانتخابات المحلية"، مشيرا أنه "ليس من مصلحة الحكومة باعتبارها تقود الأغلبية تأخير الانتخابات، واصفا تلك الإكراهات بالسياسية".
وأفاد بنكيران أن "إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذا ممثلي المأجورين في مواعيدها القانونية"، مشددا على "ضرورة إجراء الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية والمشغلين الأكثر تمثيلية في الوقت المناسبة".
وكشف بنكيران أن توجيهات ملكية دعت إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية، معلنا عن انتخابات مجلس المستشارين في شتنبر 2015، وانتخابات ممثلي المأجورين في ماي من نفس السنة، وكذا الانتخابات الجماعية والجهوية في يونيو، والغرف المهنية في يوليوز، ومجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت.
رئيس الحكومة قال إن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات استعدادا لهذه الانتخابات، وفي مقدمتها إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة، ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية.
وأكد بنكيران على ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة، والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.
ولهذه الغاية، يضيف بنكيران "سنعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة، وسنفتح قريبا باب التشاور، وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، علما أن نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني" على حد تعبير بنكيران.
وأكد بنكيران على ضرورة توفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح نظام الجهوية المتقدمة وتعميق تجربة اللامركزية وترسيخها، معتبرا أنه "لن يتحقق ذلك إلا بعد إعادة النظر في طرق تصريف العمل الإداري للحكومة بهدف ضبطه وعقلنته وملاءمته".