المعارضة ببلدية امزورن تحمل رئيس المجلس مسؤولية تعثر المشاريع

حمل اعضاء المعارضة بالمجلس البلدي لامزورن رئيس المجلس مسؤولية التعثر الذي تعرفه بعض مشاريع اعادة هيكلة المدينة وخصوصا اشغال اعادة هيكلة الحي التجاري .
واوضحت المعارضة في بيان لها ان الاشغال في هذا الحي توقفت بعد احداث مجموعة من الحفر وانتشار الأتربة في كل مكان وعدم إنجازها في آجالها المحددة والمعقولة كباقي المشاريع السابقة رغم تنبيه أصحاب المشروع من طرف الساكنة عامة والمعارضة و جمعية تجار وحرفيي إمزورن خاصة لعواقبها الوخيمة.
واشارت الى ان "تعثر الاشغال في هذا الحي أدى إلى كساد تجاري لم يسبق له مثيل منذ زلزال 2004 وخاصة لتزامنها مع الأزمة الاقتصادية والزيادات التي خربت القدرة الشرائية للمواطن من جهة ، ونفور المتسوقين من الحي المذكور بسبب الفوضى والحفر والأتربة من جهة أخرى، مما كبد التجار خسارة فادحة" .
واضافت ان هذا التعثر في الاشغال ناتج بالاساس عن ما اسمته بسوء برمجة هذه المشاريع "الذي ينخرط في منظومة عامة من سوء التسيير وانعدام الحكامة و النجاعة لتزامنها مع فصل الصيف وما يعرفه من انتعاش الرواج التجاري لعودة المواطنين المقيمين بالخارج".
واعتبرت ان فتح الأشغال في مختلف الشوارع والأزقة بشكل فوضوي أحيانا يوحي بإنجازات مهمة في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانه على حد تعبيرها.
وعبر اعضاء المعارضة في ذات البيان عن تضامنهم مع التجار في محنتهم وخاصة لتهديد بعضهم من طرف أصحاب الشيكات بالزج بهم في السجن نتيجة عدم قدرتهم على أداء الديون المترتبة عنهم نتيجة ضعف مدخولهم ، كما حملوا المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي بصفته صاحب المشروع ولعدم تفعيله لسلطاته المخولة له في إطار قانون الصفقات العمومية.

ودعا البيان السلطات المحلية والوالي الجهة للتدخل بصفتهما سلطة الوصاية لإيجاد حل لهذه المعضلة كما استنكر ما اسماها بسياسة الأذن الصماء الممنهجة من طرف رئيس المجلس البلدي اتجاه مطالب جمعية تجار وحرفيي إمزورن وإقصاء المعارضة بصفتها ممثلة الساكنة من كل مبادرة تخدم مصلحة المدينة على حد تعبير البيان .