حزب جديد ببلجيكا، يدعو إلى إرسال المعتقلين المغاربة لقضاء عقوباتهم الحبسية في المغرب

بعد اقل من شهر من تأسيس الحزب الشعبي اليميني الشعبوي في بلجيكا، فجر زعيمه ميكاييل مودريكمان، قنبلة جديدة في وجه المغاربة أو البلجيكيين من أصل مغربي. ففي حوار له مع جريدة "لاليبر بيلجيك/بيلجيكا الحرة"، ليوم الجمعة 18 دجنبر الحالي، دعا مودريكمان إلى إرسال المعتقلين من أصل مغربي إلى بلدهم، لقضاء عقوباتهم الحبسية هناك، أفضل من كراء السجون من الدول المجاورة، كما هم معمول به مع الجارة هولندا.
ميكاييل موردريكام، دعا أيضا إلى إعادة فتح النقاش حول الهجرة، بدون محرمات (طابو). و قال صراحة ب «أن المهاجرين الذين يأتون عندنا، عليهم احترام هويتنا".
و حول سؤال هل حزبه يناهض الهجرة و المهاجرين، أجاب بأنه يناهض العنصرية بكل أشكالها، لكنه أضاف، بأنه يجب التأكيد على مبدأ أساسي و اعتبار أن المهاجر الذي يأتي عندنا، عليه أن يتأقلم مع تقاليدنا المحلية و ليس العكس".
و لتوضيح موقفه من الهجرة، أضاف بأنه "ضد مشكلة الهجرة الغير مراقبة، كما أن هناك مشكلة الإجرام لدى الشباب العربي. و إن أي رفض لتناول هذه المواضيع، يشجع بعض المظاهر العنصرية"، أكثر من ما يحاربها.
ويشار بان الحزب الشعبي البلجيكي، والذي تأسس بتاريخ 26 نونبر 2009، يعد ثاني حزب بلجيكي يتأسس على أسس فيدرالية بعد الحزب العمل اليساري. إذ يعدان الحزبان الوحيدان الغير مبنيان في بلجيكا، على أسس لغوية كما هو الشأن لباقي الأحزاب الكلاسيكية البلجيكية و المنقسمة إلى ما هو فرونكفوني و فلاماني. و تتكون ابرز أطر الحزب الجديد من المنطقتين الفلامانية و الفرونكوفنية معا ، أبرزهم ميكاييل مودريكمان، و هو محامي معروف بدفاعه عن القضايا المعقدة. بزر اسمه مع احتداد الأزمة المالية العالمية الحالية، كمدافع ضروس عن المستثمرين الصغار، إذ تولى الدفاع على صغار المستثمرين أو المساهمين في ما يعرف في بلجيكا بفضيحة بنك " فورتيس بنك" ، الذي أدت إلى استقالة الوزير الأول البلجيكي الحالي، بعدما أن أرادت الحكومة البلجيكية التأثير على القضاء لبيع "فورتيس بنك "، إلى البنك الفرنسي " ب.ن.ب".
ويهدف الحزب الجديد إلى استقطاب ناخبي الأحزاب التقليدية، معتبرا إياها بالاهتمام فقط بشؤونها و ليس بشؤون المواطنين. ويعد المواطنين بعدالة فعالة و سريعة.
وكحلول لمشكلة الهجرة المغربة، استند زعيم الحزب على تصريحات الأخيرة للسفير المغربي سمير الدهر للأسبوعية لوبيف اكسبريس، عندما قال: "السفير المغربي ببلجيكا وجه نداءا غي غاية الأهمية، مقترحا الإدارة المشتركة لسلسلة من المشاكل. لدينا في بلجيكا بين 500 و 600 ألف مغربي، أغلبيتهم يتمتعون بالجنسية المزدوجة، من بينهم قلة قليلة بلجيكيون مائة في المائة. على العموم الساكنة المغربية مندمجة، وتشتغل، ولا تخلق لنا مشاكل، ولكن بعض الشباب المغاربة، أو آخرين، يحدثون لنا العديد من المتاعب (بورديل) في الأحياء، التي يقطنونها، و هناك أيضا مشكلة التطرف الإسلامي".
ويضيف بان بإمكان المغرب مساعدتنا، لإيجاد أئمة معتدلين، لان في المغرب يمارس دينا حداثيا. و واصل كلامه قائلا بأنه سبق له أن زار المغرب، و أن هناك شعورا بالأمن لان هناك سلطة، لان الشباب هناك ( يعرفون ما معنى السلطة)، و يعلمون بان السلطة ستتكلف بهم"، لذلك " علينا أن نقترح على المغرب، بان الشباب المغربي، الأثيم أو الذين يجنحون إلى الجريمة عندنا، أن يذهبوا إلى المغرب لاجتياز الخدمة العسكرية و مراكز التربية هناك لتعلم احترام السلطة. و نفس الشيء يطرح بالنسبة للسجناء".
أما بالنسبة للمعتقلين المغاربة في بلجيكا و الذين يقدر عددهم ب 80 في المائة من مجموع المعتقلين ببلجيكا. وقدر عدد المعتقلين من أصول أجنبية ب 4276 معتقل من بينهم مغاربة، حسب آخر تصريح لوزير العدل البلجيكي ستيبفان دوكريك، أوضح الزعيم الحزبي بان "بلجيكا تكتري السجون من هولندا، توفر لهؤلاء بيئة ليست ببيئتهم، بثمن 170 اورو يوميا للسجين الواحد". و يطرح سؤالا " لماذا إذن لا نوقع اتفاقية مع الدولة المغربية لبناء لنا سجنا أو سجنين لكي يقضي فيها المعتقلون الذين يتمتعون بالجنسية المزدوجة والمحكومون بعقوبات كبيرة، قضاء عقوباتهم في بلدهم؟، باعتبار ذلك سيحدث مناصب شغل للمغاربة هناك، و سيكلف لنا اقل بكثير من كراء السجون الهولندية ، بحيث لا يكلف لنا أكثر من 30 اورو للمعتقل الواحد". و أضاف " و يمكن أن نقوم غدا بنفس الشيء مع الجزائر و تركيا. لنكن فاعلين إذن .."
بهذه التصريحات المثيرة للجدل، يعتقد أن موردريكام، نسى أو يريد أن يتناسى بان اغلب الشباب من أصل مغربي، هم من الجيلين الثاني و الثالث، و ولدوا ببلجيكا و يعتبرون بلجيكيون بقوة القانون، و أن من حق هؤلاء أن يكون لهم هوية متعددة، لا يمكن أن تتلاقى كليا مع باقي البلجيكيين من أصل بلجيكي. و عكس ذلك سيكون تذويبا لهوية الآخرين و ليس اندماجا كما تدافع عليه القوى الديمقراطية ببلجيكا أو ما هو متفق عليه من طرف الجميع بما فيهما الجمعيات الديمقراطية للهجرة.