أوردت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" خبرا مفاده أن وزير العدل البلجيكي "ستيبان دوكليرك"، صرح في الجلسة البرلمانية ليوم 15 فبراير 2010، ردا على سؤال لأحد برلمانيي اليمين المتطرف الفلاماني "فلامس بيلانغ/مصالح الفلامانيين" حول الموضوع، بان السجون البلجيكية تحتوي على 10553 سجين من جنسيا ت مختلفة حددها الوزير في مائة جنسية . و أضاف الوزير بان اغلب السجناء بلجيكيو الأصل أو حاملي الجنسيات المزدوجة، و يقدر عددهم ب 6051 بلجيكي، في حين يأتي المغاربة في المرتبة الثانية ب 1182 مغربي معتقل ببلجيكا. و حول الأمن والسلامة في السجون البلجيكية، اعتبر الوزير بمشكلة الاكتضاد التي تعرفها السجون البلجيكية، مما دفع الحكومة إلى سن اتفاقية مع هولندا الجارة، لا ستعال سجونها للتغلب على هذه المشكلة، إذ اضطرت إلى استئجار سجن "نيلبوخ" بهولندا القريب من الحدود بين البلدين، لمدة ثلاثة سنوات بمقدار مالي يقدر ب 30 مليون اورو سنويا. كما اقر الوزير بتكرار عمليات الهروب من السجون البلجيكية، و قال بان منذ سنة 2007، تمكن 166 سجينا من الفرار من سجون البلاد، منهم 111 من البلجيكيين أو حاملي الجنسية البلجيكية. ويشار بان عمليات الفرار من سجون البلجيكية كثيرا ما تكون منظمة وهليودية كان آخرها هروب ثلاث مغاربة أو ما يسمى بمجموعة السكاكي المعتقل حاليا بالمغرب، عندما تمكنوا من استعمال مروحية في عملية الفرار، و التي هبطت بكل سهولة في ساحة سجن بروج الشهير. بلجيكا التي أصبحت اليوم عاجزة لتدبير شؤون سجونها و وضع حد لتزايد عدد السجناء، بدأت تبحث عن حلول لهذه المشكلة خارج حدودها، وفي هذا الصدد تمكن الوزير الأول البلجيكي "ايف لوتيرم" من توقيع الأسبوع الماضي اتفاقية مع نضيره الألباني، تمكن بلجيكا إرسال المعتقلين من أصل الباني لقضاء عقوباتهم بألبانيا، كما بدأت ترتفع عدة أصوات بلجيكية تطالب الحكومة بسن اتفاقيات مماثلة مع كل من المغرب و تركيا لإرسال المعتقلين ذوي العقوبات الطويلة لقضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، وابرز هذه النداءات تلك التي وجهها رئيس الحزب الشعبي اليميني " ميكاييل موردريكام "، الذي سبق له أن صرح لجريدة "لاليبر بيلجيك/بلجيكا الحرة"، بتاريخ 18 دجنبر2009، دعا فيه "إلى إرسال المعتقلين من أصل مغربي إلى بلدهم، لقضاء عقوباتهم الحبسية هناك، أفضل من كراء السجون من الدول المجاورة، كما هم معمول به مع الجارة هولندا". و أضاف موردريكام بان "بلجيكا تكتري السجون من هولندا، توفر لهؤلاء بيئة ليست ببيئتهم، بثمن 170 اورو يوميا للسجين الواحد". و يطرح سؤالا " لماذا إذن لا نوقع اتفاقية مع الدولة المغربية لبناء لنا سجنا أو سجنين، لكي يقضي فيها المعتقلون الذين يتمتعون بالجنسية المزدوجة والمحكومون بعقوبات كبيرة، قضاء عقوباتهم في بلدهم؟ باعتبار ذلك سيحدث مناصب شغل للمغاربة هناك، و سيكلف لنا اقل بكثير من كراء السجون الهولندية ، بحيث لن يكلف لنا ذلك أكثر من 30 اورو للمعتقل الواحد......كما يمكن أن نقوم غدا بنفس الشيء مع الجزائر و تركيا .
