"أية جهوية متقدمة لتنمية ترابية مستقبلية" محور ندوة بميضار

في الوقت الذي يشهد فيه المغرب نقاشا حادا حول الجهوية المتقدمة، والجدال المنبثق عن حدود جهة منطقة الريف وحول المدينة التي ستكون مركزالهذه الجهة، نظمت جمعية اقرأ للثقافة والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي للباحثين الشباب، وبدعم من مجموعة ملاحظون، ندوة وطنية بطعم دولي حول موضوع "أية جهوية متقدمة لتنمية ترابية مستقبلية؟"، بقاعة العروض بدار الشباب ببلدية ميضار-إقليم الدريوش-، يومه السبت 20 دجنبر 2014.
وعرفت هذه الندوة مشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين الجامعيين، والمختصين، ومسؤولي الإدارات العمومية وكذا المنتخبين ورجال الإعلام، حيث تناول المتدخلون إشكالية الجهوية المتقدمة بالمغرب من حيث تحدياتها ورهاناتها، وذلك وفق مقاربة جغرافية وتقنية، واستراتيجية حقوقية وسياسية متعددة الأبعاد ومتنوعةالأهداف. إذ لامست الندوة الوطنية العديد من المواضيع المرتبطة بالجهوية المتقدمة داخل مسار اللامركزية بالمغرب، مرورا بالجهوية وإشكالية إعادة التشكيل الترابي والمخطط الجهوي لإعداد التراب الوطني، بمقتضى مداخلات حول الدراسة المقارنة للجهوية المتقدمة للمشروع المغربي مع التجارب الإسبانية، الإيطالية والفرنسية... وحول أية جهوية وأية استراتيجيات للتنمية بأقاليم المملكة، خاصة منها الريفية والصحراوية، ناهيك عن ما تكرسه هذه الندوة من أهمية للرأسمال الاجتماعي باعتباره قاطرة أساسية لإنجاح الجهوية المرتقبة. وتكمن أهمية هذه الندوة في الأسئلة التي طرحتها للنقاش،ولعل من أهمها:
- هل توجد نخبة جهوية مؤطرة سياسيا ومكونة معرفيا لتدبير الشأن العام المحلي؟ وهل الناخب السياسي في مستوى الوعي المفترض فيه للقيام بالمهام المنوطة به جهويا؟ - هل سيستطيع التقسيم الجهوي المفترض أن يخلق جهات قوية ومتضامن؟ - ما هو الدور المفترض لجمعيات المجتمع المدني للنهوض بتنمية ترابية في ظل جهوية متقدمة؟ - ما هي التداعيات المستقبلية للجهوية المتقدمة على منطقة الريف؟ - ما علاقة الجهوية المتقدمة بالحكم الذاتي في المجال الترابي للأقاليم الجنوبية؟ وما الخيط الناظم بين الجهوية المتقدمة المقترحة وتنمية الأقاليم الجنوبية؟ .
افتتح الأستاذ نورالدين البركاني باعتباره عضوا فاعلا بالمكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالنظور، الندوة بمداخلته المعنونة ب:"الجهوية المتقدمة من منظور الأجندة الحزبية"، حيث انطلقمن السياق التاريخي لبروز الجهوية المتقدمة كمشروع قادر على تجاوز الاختلالات الجهوية التي كرسته مختلف القوانين السباقة، ليستشرف مستقبل الجهوية المتقدمة بضرورة القطع مع الفساد السياسي حتى لا يبقى المغرب يراوح مكانه داخل دائرة الجهوية الشكلية، ليركز المتدخل على مقترحات حزب العدالة والتنمية لتكملة مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات، لينهي مداخلته بتلكم الشروط الضرورية للمضي قدما نحو مغرب الجهات.
أما المداخلة الثانية في هذه الندوة ، فقد كانت من نصيب منطقة الريف المحتضنة لفعاليات هذا الملتقى، إذ حاول الأستاذ: محمد الحموشي كعضو للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور، الإجابة بمقتضى مداخلته المندرجة تحت عنوان: "التداعيات المستقبلية للجهوية المتقدمة: منطقة الريف نموذجا"، عن الإشكالات التقنية والسياسية للمنطقة وما يوازيها من أسئلة تنموية، حيث انطلق من التحديد المفاهيمي للمصطلحات المرتبطة بالجهوية المتقدمة، مرورا بالكرونولوجية التاريخية لجهة الريف، وقوفا عند المنهجية الإقصائية لجمعيات منطقة الريف من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، لينتقل بالجمهور المتتبع لفعاليات هذه الندوة إلى دهاليز الاختلالات التي طبعت مسودة القانون التنظيمي لمشروع الجهوية المتقدمة، وما يوازيها من أسئلة قد تعصف بمتطلبات الريفين وحاجياتهم السياسية في أفق الجهوية المرتقبة.
ومن خلال هذه الأسئلة افتتحت الأستاذة، رقية أشمال: عضو المجلس الإداري لمنتدى المواطنة، مداخلتها حول موضوع: "مستقبل المجتمع المدني في إطار الجهوية المتقدمة"، لتظهر ذلكم البون الشاسع بين المبادئ الدستورية والإجحاف الحقوقي داخل مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات والجماعات والعمالات والأقاليم، لتنتقل المتدخلة من مختبر التشخيص إلى مصحة العلاج، بمقتضى مقترحات وبدائل، من خلال تعديل المادة 34 و69 و 84 و85 ... من مسودة الجهة، والمادة26 و 54 و46 و47 ... من مسودة الجماعات، وغيرها من المواد والتي لولا سيف الوقت الذي قطع المداخلة لصيغت مسودة قانونية تضاهي مشاريع وزارة الداخلية أو تفوقها من حيث الدقة والإبداع.
ومن خلال هذا التعديل افتتحت شهية نقاش موضوع "الأبعاد التنموية للجهوية المتقدمة"من طرف الأستاذ: محمد المتوكل بوصفه رئيس شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة بالحسيمة، حيث أكد على أن هناك مفارقات تنموية بين الجهات تفرضها طبيعة موازين القوى التي تتحكم في البلاد، وكيفية عرقلة أية تنمية مستقبلية مالم يتم القضاء على الفساد السياسي، مع ضرورة رفع المطالب إلى مستوى اللامركزية السياسية، إذ أن العالم ينحو إلى الترفع عن المركز دون التأثير على شكل الدولة وسيادتها. هذا وقد ارتأى منظمو الندوة أن يجعلوا من النقاش الوطني حول الأقاليم الجنوبية وما يواكبها من أسئلة فيما يخص مشروع الجهوية ومستقبلها في أفق مشروع الحكم الذاتي، أن تكون ختام مداخلات هذا الملتقى الوطني، حيث أوكلت هذه الكلمة إلى الأستاذ أبو بكر شيبة ماء العينين، الذي يعتبر من خيرة الشباب الباحثين في الأنظمة الإدارية والجماعات المحلية، والأكثر دراية بدهاليز السياسة المترسخة في الأقاليم الجنوبية، حيث انطلق من مداخلته: "دور الجهوية المتقدمة في ترسيخ الوحدة الترابية"، ليتجول بالحضور بين الأنظمة الدولية المقارنة التي تتخذ من الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة أساسا لتطورها، لينتقل في المقابل إلى تعرية الأنظمة المركزية وما أصبحت عليه من خراب وتشتت نتيجة الإيديولوجية اليعقوبية المتحكمة في تسيير محيطها، ليتم التركيز على إيجابيات الجهوية المتقدمة ودور الموارد البشرية والقيم الإنسانية في الرفع من معدلات النمو والتنمية في الأقاليم الجنوبية وبالتالي الحفاظ على الوحدة الترابية، وما يمكن أن تحركه الريح الجنوبية من تغيير في الآفاق المغربية.
بعد هذه المداخلات بمختلف مشاربها وتوجهاتها، افتتح النقاش للعموم قصد التفاعل مع ما تخالج المواطنين المحليين من طموحات ومخاوف من الجهوية المتقدمة المرتقبة، إلا أن الحضور المتتبع لفعاليات الندوة، أبى إلا أن يدلي بدلوه في النقاش النخبوي قصد التعمق في بنود مسودة مشروع الجهوية المتقدمة، مما يؤكد على أن هذا الورش لم يعد محصورا في يد الأنتلجانسية المغربية، وإنما أصبح مشاعا بين العموم، كما برهن أبناء الريف عن مستواهم الراقي في النقاش والمحاججة، ليتم اقتراح رفع مذكرة حول تصور المنطقة لمسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات، وهو ما وعدت به اللجنة التنظيمية بالقيام به في أقرب وقت ممكن.