فاعلون ينتقدون مسودة القانون التنظيمي للجهوية الموسعة

اعتبر متدخلون في مائدة مستديرة نظمتها، مساء السبت، الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالناظور والأمانة الإقليمية للدريوش، أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهوية الموسعة لا يلبي انتظارات المغاربة.
وأورد المُشاركون، أن ترك الصلاحيات في يد الولاة لن يغير شيئا مما هو عليه الجال الأن، داعين إلى ضرورة مراجعة بنود المشروع وتعديلها بشكل يتماشى وطموحات الشعب في الاستفادة من جهوية متقدمة تراعي خصوصيات المناطق وتمنح اختصاصات واسعة لرؤساء الجهات.
المائدة التي نظمت بإحدى القاعات الخاصة وسط مدينة الناظور والتي اختير لها عنوان " موقع منطقة الريف في ظل مغرب الجهوية المتقدمة"، تم إسناد تأطيرها للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة تازة الحسيمة تاونات محمد بودرا، ومحمد الشامي رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، ومحمد بنقدور نائب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وعادل الراشدي الأستاذ الباحث في الإقتصاد، والأستاذ الباحث محمد الإدريسي الناشط بالحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف، بحضور نشطاء سياسيين وجمعويين ونقابيين.
قصور النخب السياسية
عبر عادل الراشدي الأستاذ الباحث في الاقتصاد عن تخوفه حول مصير مشروع الجهوية الموسعة رغم أنه في مرحلته الجنينية، موردا أن القراءة المتأنية لمسودة المشروع المتكون من 254 مادة، يحيل على أنه ليس هناك نقل حقيقي للسلط من المركز إلى الجهات.
وقال الراشدي إن "الدولة تعاملت بحذر، حيث أنها تريد الجهوية الموسعة ولكن تريد أن تخرجها خطوة بخطوة وبالتدريج، كما يظهر في المسودة أن الدولة لديها انطباع أن النخب الجهوية غير قادرة على إنجاح المشروع، وهذا يعطي انطباع أن الأحزاب السياسية لا تمتلك نخب حقيقية لإنجاح هذا الورش، ويظهر كأن النخب السياسية قاصرة ومحتاجة لنوع من الوصاية والتأطير".
وشدد المتحدث على أن لاشيء تغير مادامت جميع الإختصاصات أعطيب للولاة، حيث أن "الوالي يؤشر ويوقف أعضاء الجهة، وله الحق في الاستدعاء لاجتماعات الجهة ما يعني أن لازالت هناك سلطة الوصاية".
الأستاذ الباحث في الاقتصاد أضاف أن " الجهة حرمت من وضع الإستراتيجيات التنموية ومنح لها حق وضع برنامج تنموي متعلق بالجهة والإستراتيجية بقيت في يد الوالي والإدارة الجهوية، بذلك يبقى المركز هو المخاطب الرئيسي وهو الذي يشخص ويخطط، والجهة تنفذ البرامج والإستراتيجيات القطاعية، وهنا نضع علامة استفهام لأننا لا يمكن أن نتحدث عن الجهوية الموسعة إذا لم يشارك جميع الفاعلين في المشروع" يورد الراشدي.
كما تساءل الراشدي عن السر وراء تقسيم جهة الصحراء إلى جهتين تضم الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة و جهة وادي الذهاب معتبرا أن منح الحكم الذاتي للصحراء يستوجب جمعهم في جهة واحدة.
وأشار المتحدث في ذات السياق، إلى أن الريف يجب ان يكون في جهة واحدة على اعتبار أن الدولة لها دين تاريخي تجاه المنطقة باعتبارها عانت من 50 سنة من الانتهاكات الجسيمة لحثقوق الإنسان وجهة لها خصوصية في التعامل، وجهة يجب أن تفتح فيها أوراش كبرى.
ودعا الراشدي الأحزاب لتحمل مسؤوليتها التاريخية لإنجاح الورش عبر العودة للتأطير والتكوين واللإنفتاح والإنفتاح على الفاعلين من المجتمع المدني، والعمل على تقديم نخب مؤهلة، مؤكدا أن النخب المحلية الضعيفة تعزز صلاحيات الولاة وتفشل مشروع الجهوية المتقدمة.
مقاربة جديدة لتدبير الشأن المحلي
في مداخلته اعتبر نائب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور أن الهدف من الجهوية الموسعة ليس تقسيم الجهات فقط بل مقاربة جديدة في تدبير الشأن المحلي، موردا أن الأهداف المتواخة هي إعطاء دينامية حقيقية للنمو مبنية أساسا على التعاون وعلى التضامن الإقتصادي وتوطيد العلاقات الإجتماعية وتعزيز التماسك من خلال إشراك جميع المواطنين في تدبير الشأن المحلي والجهوي ، وإعطاء ديناميكية جديدة للمجالين السوسيواقتصادي والثقافي تمكن من خلق التشغيل، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتسيير شؤونهم المحلية والقطع مع الإستراتيجيات القصيرة المدى، وتنبي مبادئ الإستدامة في كل المقاربات.
وأضاف بنقدور أن كل نموذج تنموي للجهوية يختلف من جهة لأخرى، مشددا على أن هناك طريقة لإعداده تتركز بالأساس على الإنصات لكل الفاعلين المحليين من مجتمع مدني وإدارات ومنتخبين، ووضع تشخيص واقعي وصريح حول الوضعية بالإرتكاز أساسا على انتظارات المواطنين، وتحليل المعطيات اعتمادا على مقاربة التجارب من أجل رؤية أكثر تشاركية وأكثر عدالة وفعالية وأكثر استدامة.
واستطرد قائلا: " النموذج التنموي الذي أراه مناسبا يجب أن يكون مبنيا على الحكامة المسؤولة ، وعلى الإقتصاد في خدمة التشغيل، وعلى نظام جديد من شبكات التضامن الإجتماعي ولكن ليس بطريقة الحكومة الحالية التي تقوم على اصلاح صندوق المقاصة ونقص الدعم لتطوير الميزانية، وأعتبر هذا المنظور كالأب البخيل الذي يجمع الأموال دون أن يصرفها على ابناؤه وكذلك بالنسبة للحكومة التي تتعامل بهذه الطريقة أراها بخيلة، وبالإضافة للثقافة والصحة والتعليم للجميع والإهتمام بالبيئة."
ريف كامل وموسع
وصف رئيس كونفدراليات الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب محمد الشامي ماجاء في مسودة القانون التنظيمي للجهوية الموسعة بالبلقنة، موردا أن التوقع كان يسير نحو إنشاء دولة على شكل فيدراليات تتكون من خمس أو ست جهات وليس من 12 أو 16 جهة، وقال " كنا نترقب تقسيما عادلا ومهما ولكننا نسمع أن الحكومة تقترح تقسيما يحتوى على 20 أو 24 جهة، وإذا صح ذلك فهذه ليست بلقنة فحسب بل تمييع لهذا الوطن."
وشدد الشامي على أن الصلاحيات إن بقيت في يد الولاة ولم تمنج للجهة ورئيسها أو مكتبها فلا يمكن الحديث عن جهوية، موردا أن المغرب عاش أكثر من سبعة عشر سنة بجهوية أمنية.
وختم الشامي مداخلته بالدعوة إلى ريف كامل في إطار الجهوية الموسعة وقال " نريد ريفا واسعا وكاملا، بمنطقة جبالة ومناطقه الأخرى كمنطقة فكيك الأمازيغية، حيث لا يمكن أن نقسم الريف إلى أربعة مناطق، ونفس الشيء بالنسبة للصحراء، حيث لا أفهم المنطق الذي يتحدث عن التفاوض عن الحكم الذاتي في المناطق الجنوبية ويقسمها لجهتين." داعيا إلى الإبتعاد عن المنطق الأمني في التقسيم.
الحكم الذاتي في الريف
اعتبر الإدريسي الناشط في الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف أن الفشل التاريخي للتدبير الترابي للجهة راجع لمشكل الأمر بالصرف وتحديد اختصاصات الجهة، وتقطيعها الترابي.
وقال " نحن في الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف نؤمن أن الطريقة الوحيدة لتنمية منطقتنا هي الحكم الذاتي أو التسيير الذاتي أو الأطونوميا السياسية بحسب مفهوم الدولة المتطورة والموحدة المبنية على الجهة التاريخية مع احترام خصوصيات المنطقة، ثم التكامل الإقتصادي، ولنا في التجربة الألمانية القديمة والإيطالية والإسبانية مثال" وزاد " نطالب بذلك من أجل تسريع وتيرة التنمية، والانتقال إلى الديموقراطية، والحكم الذاتي باللامركزية الترابية بثلاث سلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية مع الإحتفاظ بثوابت الأمة".
وشدد الإدريسي على أن الريف لازال يعاني من التهميش رغم تجارب الجهة، موردا أن الريف عرف أهوال لم تعرفها دول أخرى ك"حروب الغازات السامة، وتهجير السواعد الشابة، والسنوات العجاف سنوات 42 و 43 و 44 ، والإستقلال المفبرك، وحوادث 59 و 59 ، وإفراغ الريف من موارده البشرية في الستينيات، ثم حوادث 84 وأخيرا محرقة 20 فبراير وهلم جر" يقول المتحدث الذي أضاف قائلا أنه "لا نرضى ببديل عن الحكم الذاتي ، وهنا أتساءل لماذا يعطى الحكم الذاتي للصحراء على طبق من ذهب، ما هو الفرق. بيننا."
التخويف من الجهوية الموسعة
محمد بودرا البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة تازة الحسيمة تاونات قال إن مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهوية الموسعة أقل مما جاءت به اللجنة الإستشارية، مضيفا أن موجة الإصلاحات الديموقراطية التي تعرفها البلاد أوقفتها قوى محافظة قديمة بتحالف مع قوى محافظة جديدة.
وتحدث بودرا عن حزب العدالة والتنمية دون ذكره بالإسم بالقول " من ساهم في الإستقرار هل الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك بكل من الأقاليم الشمالية والجهة الشرقية وباقي المناطق أم أولئك القائلون أن بدونهم ما كان ليكون الإستقرار، وانه بدونهم كنا سنعيش وضع سوريا الأن"، في إشارة لحديث سابق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
واعتبر المتحدث أن هناك تخويفا حتى من الجهوية الموسعة كمبرر لوقف عجلة التغيير عبر القول أنها ستشجع الريف على الإنفصال، موردا أن مشروع الجهوية تم التحايل فيه على الخطابات الملكية والدستور لتكبيله ولجمه.
وعن مقترح الحزب للجهوية بالريف قال بودرا" قدمنا للجنة الملكية حينها مقترح 7 أو 8 جهات، وحددنا الريف من السعيدية حتى طنجة، هذا هو الريف".
من جهته أشار جمال القلعي عن جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، إلى المشروع لم يأت بجديد على اعتبار أن تحكم المركز لازال قائما، موردا أن الجمعية تطالب بخلق عمالة صنهاجة أسراير التي تضم 200 ألف نسمة، مشددا على ضرورة دمج تارجيست في الريف الكبير.