أكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن برنامجه لإصلاح الإدارة، يرمي أساسا إلى إرساء قطيعة مع وضع ينظر فيه إلى الوظيفة العمومية بالمغرب كأداة "للتكافل والتضامن وتوزيع الثروة". إلا أنه طمأن موظفي وأطر الصحراء بأن تلك القطيعة لن تمس امتيازاتهم. وقال مبديع، الذي كان يستعرض لمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة، بالداخلة، تشخيص الحكومة لأورام واختلالات الإدارة والإجراءات ال18 التي ستتخذ في غضون السنتين المقبلتين لمعالجة الوضع، إن "الأقاليم الجنوبية لها خصوصيتها، وهذه الخصوصية يجب أن تراعى في ما يتعلق بالاصلاح والتحديث". إقرار الحكومة على لسان محمد مبديع باستثناء منطقة الصحراء من معالجة اختلالات الإدارة، بإجراءات مثل إلغاء التوظيف المباشر وسحب تنظيم المباريات من الوزارات وتوحيدها لتشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية، تأكد أيضا، حينما بشر الوزير في حديثه جموع المشاركين في اللقاء، بأنه أقنع رئيس الحكومة، بالتراجع عن قرار سابق له بإلغاء العمل ب"منشوري 1976 و1979" الخاصين بالتوظيف المباشر لأطر الأقاليم الجنوبية. ومقابل ذلك، قدم مبديع، تشخيصا قاسيا لأورام الإدارة المغربية، فقال إن عدد الموظفين العموميين بالمغرب، كبير جدا ومردوديتهم ضعيفة جدا، على عكس دول أخرى، عدد موظفيها العموميين قليل، لكن مردوديتهم مرتفعة. وفي هذا الصدد، كشف الوزير الحركي أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يصل إلى 875 ألفا و721 موظفا، نصفهم في قطاع التربية والتعليم، وكلفت أجورهم الدولة في 2014، حوالي 104 مليارات درهم، وهو المبلغ الذي يساوي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. الوزير الذي أكد أن من اختلالات الإدارة المغربية، أنها "كاتخلص موظفيها مزيان لكنها لا تحاسبهم كما يجب حول مردوديتهم"، كشف أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام يصل إلى 7250 درهما، مقابل 4000 درهم في القطاع الخاص. وأرجع الوزير ارتفاع كلفة الموظفين العموميين مقابل ضعف مردوديتهم وأدائهم، إلى اعتماد مسطرة الترقي على سنوات الأقدمية في الإدارة وليس على أساس الكفاءة والمردودية والتكوين، فأكد أن هذا "ما يستدعي إصلاح وتغيير هذا المسار". وزيادة على إلغاء الترقي اعتمادا على الأقدمية، وعلى قرار تكليف المدرسة الوطنية للإدارة بالإشراف على كل المباريات المتعلقة بالتوظيف العمومي، يتضمن مشروع الحكومة لإصلاح الإدارة خلال الفترة 2015-2016، 18 إجراء منها التي تتعلق بالموارد البشرية والتي تتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن وأخرى بالحكامة والتنظيم. وفيما ستكون مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح أنظمة التقاعد، من الإجراءات ال18، سيخرج إلى حيز الوجود نص قانوني لمحاربة "التغيب غير المشروع عن العمل"، أي "الموظفين الأشباح"، الذين تم خلال سنوات 2012 و2013 و2014 عزل حوالي 2400 منهم من الوظيفة العمومية.
