كشفت مصادر قضائية بسبتة عن إصدار قاضية التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة سبتة، متابعة 16 عنصرا من الحرس المدني الإسباني، بخصوص مقتل 15 مهاجرا إفريقيا بشاطئ تاراخال الحدودي. وأضافت مصادرنا أنه تم توجيه استدعاءات قضائية لعناصر الحرس المدني من بينهم قبطان، رئيس فرقة الأمن القروي، وملازم ورقيب، تشعرهم بضرورة الحضور ما بين 3 و 11 مارس المقبل، مرفوقين بدفاعهم، للبت في التهم الموجهة إليهم، بعد إطلاقهم 145 رصاصة مطاطية، و 5 قنابل مسيلة للدموع في وجه الأفارقة وهم في عرض البحر، خلال محاولتهم الوصول إلى ساحل سبتة. وأفادت مصادرنا أن قرار قضاء سبتة بمتابعة العناصر الأمنية الإسبانية، جاء بعد أربعة أيام على الذكرى السنوية الأولى لوفاة المهاجرين بالشاطئ الحدودي، التي عرفت تنظيم جمعيات حقوقية إسبانية "مسيرة من أجل الكرامة" جابت وسط سبتة إلأى غاية الساحل الحدودي، شارك فيها أكثر من 400 متظاهر، رفعوا خلالها شعارات من قبيل "لا وجود لإنسان غير شرعي"، وأخرى تطالب بالعدالة، ومعاقبة المسؤولين عن الفاجعة. واستجاب قضاء سبتة لنداءات الجمعيات الحقوقية الإسبانية والدولية بمحاكمة المسولين عن الفاجعة، وسط ضغط الهيئة الحقوقية الأممية ومطالبتها من حكومة ماريانو راخوي، بمدها بتقرير مفصل حول الانتهاكات التي طالت حقوق المهاجرين الغير الشرعيين، وتعبير اللجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في مناسبات عديدة عن استيائها الشديد لوفاة15 مهاجرا إفريقيا بمعبر "باب سبتة" عن الجانب الإسباني المعروف ب "طاراخال"، واستخدام عناصر الأمن الإسباني والحرس المدني القوة المفرطة ضد المهاجرين. وكان قاضي المحكمة العليا الإسبانية، فرناندو أندريو، قد رفض البت في الملف بعلة عدم الاختصاص، حيث قرر إعادة الملف على محكمة سبتة، مؤكدا على أن أن "تصرفات الحرس المدني كانت فوق الأراضي الإسبانية، ولا أحد يشكك هذا الأمر"، لكنه يضيف بأنه "لا يمكن أن يؤكد بحزم أن ما قام به هؤلاء كان هو سبب وفاة المهاجرين"، فيما أكد حقوقيون إسبان على أن وفاة المهاجرين ال 15 عشرة، كانت بسبب ما أقدم عليه عناصر الحرس المدني، من إطلاق الرصاص المطاطي في وجهم كان جريمة في حد ذاتها وبمثابة حكم إعدام صادر بحقهم، فيما وصفت محامية التدخل الأمني الإسباني العنيف ب "المتهور".
