توقيف رفيقة البقالي : قرار إداري أم قرار سياسي

رفيقة وزوجة الرفيق المعتقل السابق و المناضل في حركة عشرين فبراير و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب توصلت اليوم بقرار التوقيف عن العمل إلى غاية إصدار الحكم النهائي في القضية التي أعتقلت من أجلها ورفيقها وأخ الرفيق نجاح البقالي و سائق سيارة نقل من محل سكنى الرفيق حليم بطنجة ليلا بعد أن تمت مداهمة منزله بأزيد من20 عشر رجل أمن بزي مدني مع إحتمال أنهم إقتحموا المنزل بدون التوفر على إذن قانوني لإقتحام المنزل وذلك في ساعات متأخرة ليلا يوم الأحد 19 أكتوبر 2014..
وقد تم متابعة زوجة الرفيق البقالي أنذاك بتهمة إختلاس ممتلكات عامة والرفيق البقالي بتهمة المشاركة في إختلاس ممتلكات عامة و الفساد مع العلم أن الرفيق عبد الحليم ضبط رفقة طالين بمدينة طنجة بمنزله تم إقتيادهم أيضا إلى "مركز لمديرية الأمن الوطني بطنجة"و إن يكن قد ضبط رفقة رفيقته فإنها أنذاك كانت معه في فترة خطوبة وإن يكن قد ضبطا معا تحت سقف واحد فمن أين بتهمة الفساد أولا و بالتهم الأخرى ثانيا ..
وكما هو معروف في القانون الجنائي المغربي "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" و "المتهم بريئ حتى تثبت إدانته" و إنسجاما و هذا التوقيف بإعتباره قرار /سياسي و ليس قرار إداري كما يراد الترويج له ، يمكننا طرح تساؤلات عدة من قبيل بأي مبرر قانوني تم توقيف الرفيقة" نعيمة" ، أتوقيفها تم إستنادا لمقتضيات القانون المنظم للوظيفة العمومية أم وفقا للقانون الأساسي لرجال التعليم بالمغرب نظرا لأنها تشغل منصبا في إدارة إحدى الثانويات التأهيليات نواحي تطوان أم بإعتبارها مجرد أجيرة و توقيفها طبقا لمقتضيات قانون الشغل بالمغرب الذي بدوره أيضا لم ينص في أي فصل أو مادة منه على مثل هكذا توقيف بإعتبار الأجير أو الأجيرة متابع أمام المحكمة بتهمتة سرقة أو شيء من هذا القبيل..
من طبيعة النظام المغربي اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي أن يحبك مثل هكذا سيناريوهات لتشويه سمعة مجموعة من المناضلين و المناضلات ووضع مكائد فلو كان هناك حقا قانون عادل يخدم مصالح الشعب المغربي لحوكم "وزير الشكلاط" بعد إثبات أنه حقا قد سدد ثمن "أغلى قطع الشوكولاطة " على حساب الوزارة المشؤومة للوزارة التي كان تابع لها أنذاك ..
وتبقى كل تساؤلاتنا مشروعة كمتتبعين لمسلسل المحاكمات السياسية التي طالت رفيقنا الغالي عبد الحليم البقالي الذي أمضى ما يزيد عن سنتين في زنازن الذل و العار ظلما وزورا.و التضييق على زوجة الرفيق المعتقل السياسي السابق و المتابع حاليا رفقة زوجته بإصدار قرار توقيفها عن العمل من الإدارة المشؤومة يمكن إعتباره هو توقيف عن الحياة لكلا الرفيقين ويمكن إعتباره أيضا خناقا سياسيا فرضه النظام القائم في المغرب وأذياله للضغط على الرفيق عبد الحليم و رفيقته من أجل التنازل عن مبادئهم التي لا يمكن التنازل عنها وقصد إخضاعه للمساومات الخبيثة التي يأسس لها بيدق من بيادق النظام طبعا و بالتالي محاولة النظام بمعية أذياله و مخابراته و..لإتعاب الرفيق الذي لا و لن يتعب أبدا لأن الرفاق لا يتعبون فلو كانوا كذلك أي يتعبون لكانوا يتقاعدون أيضا .."إن الثوار لا يتقاعدون حسب فيديل كاسترو" ، هذا ما عليكم يا أذيال النظام أن تتطلعوا عليه أن الثوار لا يموتون ولا يتقاعدون أبدا ..
وعيلك أن تعلمي رفيقتنا ،نعيمة أن صمودك ووقوفك بجنب رفيقنا الغالي عبد الحليم هو وقوف بجنب الشعب المغربي هو وقوف بجنب كل الشعوب التواقة للتحرر و الإنعتاق ،فل تعلمي أيضا أنك رمز المرأة المغربية المناضلة و ما علينا إلا أن نقف لك إحتراما و تقديرا على صمودك رغم الدسائس المحاكة ضدك..
أمام كل هذا و كل ما هو معلوم ، يبقى التساؤل المطروح : توقيف زوجة عبد الحليم البقالي قرار إداري له سند قانوني أم هو مجرد قرار سياسي لإخضاع الرفيق وزوجته للمساومات الدنيئة بإعتبارها أخر ما تبقى من لعبه الخبيثة قبل اللجوء إلى مرجلة التصفية الجسدية أي الإغتيال ..