مطالب حقوقية بالكف عن "الإنتقام" من نزلاء سجن الحسيمة

اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة بيانا يستنكر فيه اقدام ادارة السجن المحلي بالحسيمة على "الانتقام" من السجناء الذين يطالبون بحقوقهم كسجناء وذلك عبر معاقبتهم ب"الكاشو" و"العزل في زنزانة انفرادية تفتقر لأبسط الشروط الصحية أو تعريضه لانتقامات المسخرين والمدعويين بلغة السجن ب"الكرافا " ورؤساء العنابر و" كابرناتها ..بالاضافة الى ترحيلهم بشكل جماعي الى سجون اخرى.
وأوضح البيان انه "ولتعميق هذه المعاناة التي يكابدها السجناء زاد مدير السجن في تشديد الرقابة على الزيارات ومنع عدد كبير من المواد الغذائية من الوصول إلى السجناء ، هذا في الوقت الذي تعرف فيه الوجبات المقدمة من طرف إدارة السجن ترديا ونقصا حادا لا تلبي شروط واحتياجات السجناء الصحية ، ناهيك عن النقص المسجل في الادوية وانتشار الأمراض والاوساخ وانعدام النظافة ومنع بعض السجناء من حقهم في التمتع بالتطبيب ، علما أن سجينا يوجد في إضراب عن الطعام منذ مدة طويلة صارت تعابثه الموت ، في أية لحظة ، دون أن تكلف إدارة السجن نفسها عناء نقله للمستشفى الجهوي من أجل تلقي العلاجات الضرورية صونا لحياته".
اضاف انه "وبدل أن يعمل مدير السجن على احتواء الأزمة بالسجن عبر الاصغاء الهادئ لشكايات السجناء ومطالبهم والحد من الأساليب الزجرية في معالجة المشاكل ، تفتقت عبقريته على إجراء جديد يقضي بالتخلص من كل سجين تحوم حوله شبهة الاحتجاج عبر ترحيل جماعي لهم في اتجاه سجون أخرى ، رغم أن بعض منهم محكوم بمدة سجنية لا تتعدى السنتين ويوشك أن ينهي عقوبته ، كما هو حال السجين المسمى عدنان عزوز المحكوم ب18 شهرا قضى منها ما يقرب من خمسة أشهر ليجد نفسه عرضة لترحيل تعسفي في اتجاه السجن المحلي بجرسيف يوم الخميس 29 أكتوبر 2015 دون مبرر معقول سوى رغبة المدير في التخلص من سجين لم يطلب سوى حقوقه ، مع ما يكلف ذلك من معاناة إضافية لعائلته الفقيرة التي ستكون مضطرة لتجشم عناء التنقل مسافة طويلة وشاقة من أجل زيارة إبنهم" .
وبناء على شكاية عائلة هذا السجين التي قدمتها لفرع الجمعية بادر إلى اتخاذ إجراء فوري بتوجيه مراسلة للمدير العام لإدارة السجون عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان للمطالبة بإرجاع هؤلاء السجناء إلى الحسيمة وتوقيف عمليات التنقيل التعسفي التي شملت عدد من السجناء بدون مبررات قانونية واضحة.
هذا ييطالب الفرع من الجهات المعنية بتفقد أحوال هذا السجن والسجناء ، وخصوصا اللجنة الجهوية لحقوق الانسان التي من المفترض أن تقوم بالوقوف على وضعية هذا السجن وتحري ما يرد منه من شكايات وخصوصا الترحيل التعسفي لمجموعة من السجناء وتقنين الزيارات والتضييق عن العائلات وحرمان أبناءها من حقهم في الاستفادة من المواد الغذائية الضرورية، يضيف البيان .
واكد التنظيم الحقوقي انه سيواصل مواكبة ما يحدث بهذا السجن والعمل بكل الأساليب من أجل "فضح كل الخروقات والدفاع عن حقوق وكرامة السجناء ، دون استبعاد الاحتجاج في حالة عدم التجاوب مع الانشغالات التي أثارها مكتب الفرع" .