الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة يتهم وزير الصحة بالإنتقام من مناضليه

اعتبر الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة قرار وزارة الصحة، الاخير بتوقيف 06 ممرضين من بينهم 03 أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة على خلفية مقاطعتهم للامتحان المهني الذي نظمته الوزارة بمركز الحسيمة، اجراءا تعسفيا جاء بناء على تقارير كيدية.
وجاء هذا في ندوة صحفية نظمها الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من أجل شرح ملابسات وخلفيات القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة، حيث اكد اعضاء الاتحاد ان قرار وزارة الصحة، اجراء "انتقاميا من مناضلي الجامعة الوطنية للصحة الذين يناضلون بشكل مستميت دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية ودفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، وخاضوا معارك نضالية عديدة احتجاجا على واقع الفوضى والتسيب الإداري الذي تعيشه المصالح الإقليمية لوزارة الصحة".
وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة وزارة الصحة "بفتح تحقيق بعيدا عن تصفية الحسابات للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقاطعة معظم الممرضين والممرضات للامتحان، والاستماع إلى كافة الأطراف بخصوص تداعيات قرار مقاطعة الامتحان المهني بجهة الحسيمة تاونات، في معزل عن الشحن الذي لجأ إليه البعض".
هذا واعتبر الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة في مجلسه النقابي الأخير المنعقد يوم 15 نونبر 2015 أن معركة الممرضين الموقوفين هي معركة كل قطاعاته ومعركة كل مناضليه، وأن توقيف الممرضين هو مس صارخ بالحقوق والحريات النقابية وإجراء انتقامي يستهدف كافة مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالإقليم، لذا فقد قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي بالحسيمة يوم الأربعاء 25 نونبر 2015 على الساعة الرابعة والنصف مساء لتأكيد التضامن مع الممرضين الموقوفين ومن أجل المطالبة بالإلغاء الفوري لقرار التوقيف.