الوردي مُطالب بالتراجع عن قرار توقيف ممرضين بالحسيمة

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بالحسيمة عن ادانته لاقدام وزارة الصحة على توقيف مجموعة من الممرضين العاملين بجهة الحسيمة تاونات (التقسيم الجهوي الحالي بوزارة الصحة) بينهم 3 اعضاء من المكتب الاقليمي، وطالب وزارة الصحة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالانتقامي.
واستنكرت النقابة المذكورة في بيان لها "استهداف مناضليها من جديد بتواطؤ حسبها بين وزارة الصحة ومسؤوليها الذين لا يتوانون في محاربة المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)"، وتنديدها باستمرار وزارة الصحة في "الهروب إلى الأمام باللجوء إلى التطبيق الفوري والانتقائي للفصل 73 المشؤوم الذي يختفي عندما يتعلق الأمر بتجاوزات وخروقات عدد من المفسدين" على حد تعبير البيان.
وأوضح البيان ان اقدام الوزارة علة توقيف هؤلاء الممرضين ياتي رداعلى مقاطعتهم للامتحان المهني ليوم 1 نونبر 2015 بالحسيمة، بعدما أقدمت على استخدام الفصل 73 "المشؤوم" من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتطالب النقابة وزارة الصحة بفتح تحقيق محايد، بعيدا عن تصفية الحسابات، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقاطعة معظم الممرضات والممرضين للامتحان، و"الاستماع إلى كافة الأطراف بخصوص تداعيات قرار مقاطعة الامتحان المهني بجهة الحسيمة تاونات، في معزل عن الشحن الذي لجأ إليه البعض، للإطلاع على مختلف الملابسات والتحقق من المضمون الذي جمعت عليه توقيعات على بياض، والوقوف على جميع الإختلالات التي عرفها هذا الامتحان المهني".