أكثر من 50 % من المنازل بالمغرب مغشوشة وتشكل خطرا على قاطنيها

فجرت الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، فضيحة القرن في قطاع السكنى والعقار بالمغرب، بإقرارها أخيرا، في لقاء لرئيسها الوطني مع الرؤساء ال12 لمجالسها الجهوية، قبل أيام، أن ما يفوق نصف البنايات بالمغرب، المشيدة بناء على تصاميم صادرة عن المهندسين الممارسين على امتداد التراب الوطني، مغشوشة وتشكل خطرا على قاطنيها.
ويأتي ذلك، بالنظر إلى أن 60 في المائة من التصاميم المعمارية للبنايات والمنشآت، مزورة، ولم ينجزها المهندسون الذين تحمل تأشيراتهم، بقدر ما وضعوا عليها توقيعاتهم وطوابعهم، مقابل عمولات لا تتجاوز في بعض الأحيان 300 درهم.
ولم يتوقف اعتراف المهنيين، عند الإقرار، ولأول مرة، بحقيقة استفحال ظاهرة "المهندس السينياتير"، التي ظلت لمدة طويلة حبيسة صالونات المهتمين بقطاع العقار والبناء، بل شمل أيضا الكشف عن وجود شبكات منظمة تساعد المهندسين المعماريين على خرق القانون المنظم لمهنتهم ببيع توقيعاتهم، وتتشكل من حلقات تضم وسطاء وتقنيي أقسام التعمير بالجماعات الترابية وموظفي الوكالات الحضرية، ومقاولين ومنعشين عقاريين.
وتتجسد خطورة تلك الممارسة، في أنها تسفر عن إنتاج عمارات ومنازل وفيلات ومقرات اجتماعية، عشوائية، ليس فقط لأن التصاميم، تنتفي فيها الشروط العلمية والتقنية، التي لا يجيدها إلا المهندسون لأنها من رسم أشخاص هواة، بل لأن المهندسين المعماريين، الذين أشروا عليها وتبنوها، لا يواكبون عملية تحويل الرسم إلى بناية من قبل المقاولين.
ويحدث ذلك في الوقت الذي يشير فيه القانون رقم 16-89 المتعلق بممارسة مهنة مهندس معماري، بوضوح إلى أن المهندس المعماري يختص بوضع التصميم المعماري ومتابعة ومراقبة أشغال الإنجاز والبناء بشكل دوري، إلى غاية تسليم البناء من قبل المقاول إلى صاحب المشروع، وإصدار شهادة المطابقة مع التصميم، التي تعطي الحق في الحصول على رخصة السكن.
وتشير تقديرات الهيأة ومجالسها الجهوية، إلى أن 30 في المائة من المنتسبين إلى المهنة، متورطون في تلك الممارسة الخارقة للقانون، والتي تهدد سلامة الأشخاص والبنايات، وهي الظاهرة التي لا تستثني أي جهة في المغرب.
وفي هذا الصدد، نقلت المصادر عن عبد الحق إبراهيم، رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة طنجة، كشفه خلال اللقاء ذاته، وجود 800 ورش بناء نشيط في طنجة خلال الفترة الحالية، 80 في المائة منها، تصاميمها تحمل تأشيرة مهندسين لم يصمموها، إنما وضعوا عليها تأشيرتهم وتوقيعهم.
ورغم أن هيأة المهندسين، تعتبر أن ظروفا اجتماعية تحفز المهندسين على خرق القانون وأخلاقيات مهنتهم، مقابل عمولات تقل عن 500 درهم، تشير معطيات كشفت خلال اللقاء ذاته، إلى أن بعض المهندسين تدر عليهم عمليات التأشير على تصاميم لم يرسموها، أغلفة مالية مهمة، إذ تفتقت عبقرية بعضهم على فتح مكاتب وهمية في أكثر من مدينة، وكراء خواتمهم وتوقيعاتهم مقابل عمولات تصل إلى 30 ألف درهم في الشهر.