شركة "وهمية" تنجز دراسات لجماعات "البام" بالحسيمة خارج القانون

توصلت شبكة دليل الريف من مصادر موثوقة، أن بعض رؤساء المجالس المحلية المنتسبين لحزب الأصالة و المعاصرة بإقليم الحسيمة، اقدموا على اتخاذ بعض الإجراءات التدبيرية في إطار خارج عن القانون و وتتنافى مع الميثاق الجماعي والقوانين المعمول بها، وذلك من خلال تفويت صفقات لأحد "مكاتب الدراسات"، لانجاز دراسات حول برامج التنمية المحلية بالجماعات البامية (الرواضي، تفروين، أجدير، ايت بوعياش، النكور، تارجيست....)، و ذلك دون اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب، بل التجأت للرضوخ للأوامر الحزبية رغم تعارضها مع القانون، من خلال تخصيص الحزب لشخص يفكر في مكانهم (المجالس المنتخبة) ودون أن يكونوا ملزمين بدفع مقابل عن هذا العمل، لان الحزب هو من سيتكلف بتغطية مصاريف هذا الشخص أو "مكتب الدراسات"، في مفارقة عجيبة وغريبة تجعل المواطن يجزم بعدم كفاءة هؤلاء المنتخبون في تدبير الشأن المحلي.
و أضافت ذات المصادر، أن "صاحب مكتب الدراسات" يخاطب موظفي هذه الجماعات بتعالي، لكونه لسان حال احد قيادات "البام" الأكثر قوة من رئيس جماعتهم حتى، لتجد المدراء العامون يغضون الطرف عن هذا "التنازع" في الاختصاصات بين الحزب و المجلس الجماعي، خصوصا و أن رؤساؤهم تجدهم يوصون و يكررون الوصية بضرورة الاعتناء بممثل "مكتب الدراسات" و مده بجميع المعلومات الإدارية التي يريد معرفتها وكأنه موفد من وزير الداخلية.
و في ظل الضبابية التي تحوم حول الشخصية المتحدثة باسم "مكتب الدراسات البام" و مزجه بين الحزب والجماعة كمؤسسة دستورية، من اجل التوصل إلى نتيجة غامضة ، الغرض منها لا يفهمه إلا من كلفه بالقيام بهذه الدراسة المشكوك في مقاصدها، في ظل السطو الفاضح الذي تتعرض له عقارات الدولة، هذا إذا لم ننسى الإجحاف الذي يطال مكاتب الدراسات الأخرى من الاستفادة من هذه الصفقات في إطار ما ينص عليه القانون.
و الطامة الكبرى تفيد ذات المصادر، أن مجموعة من مجالس الجماعات البامية قد وعدت هذه الشركة بتفويتها صفقات تتعلق بتكوين المنتخبين في إشارة لنظرته المخفية لمستوى المنتخبين بالريف واعتبارهم أميين وقصيري النظر من خلال التفكير في مكانهم و تدريسهم أيضا أبجديات التسيير الجماعي، مع العلم أن الجماعات المحلية يسيرها الموظفين و المدراء العامون دونما الحاجة إلى عابر سبيل ليعلمهم ما عرفوه بالكليات المغربية، و كل هذا يقودنا إلى الجزم بعدم ثقة قياديي "البام" بإقليم الحسيمة بالأطر المحلية أيضا و لأسباب غير معروفة ايضا تقول ذات المصادر.