صراعات بمجلس جماعة الرواضي تنعكس سلبا على مصالح المواطنين

استبشر المواطنون بجماعة الرواضي خيرا باحداث الطريق الساحلي المتوسطي , بعد سنوات من العزلة والتهميش والتفقير, الا أن الانجاز المهم لم يكتب له أن ينعكس ايجابا على مسلسل التنمية بالجماعة , بعد توقف عجلتها منذ سنوات بالمنطقة.
ولعل السبب الأساسي لهذا الواقع السبات العميق للمجلس القروي للجماعة الذي بدأت تنخره الصراعات العديدة بين اللوبي المصالحي الذي ابتليت به ساكنة المنطقة , فالرئيس الغائب دوما عن ممارسة مهامه الجماعية جعل تسيير الشأن العام استثناءا ليفتح المزاد لنوابه من المكتب لابتزاز المواطنيين وممارسة كل أشكال الشطط.
فاستخراج وثيقة ادارية عادية تكلف المواطنيين أسابيع من الانتظار والمماطلة وأداء اتاوات خاصة للموظفين مقابل عمل اداري عادي ,كما ابتليت الجماعة بعدد لا يستهان به من الموظفين الأشباح يتستر عليهم الرئيس حفاظا على توازناته الانتخابية .
كما أن نفس الأعضاء منشغلون بالتفرغ لمشاريعهم الخاصة وتحويلها الى ملحقة ادارية كحال أحد نواب الرئيس الذي حول كشكا في ملكه الى مكتب للجماعة, كما استغل نفس العضو المذكور المساحة الممتدة على طول الطريق الساحلي المحادية لكشكه للتوسع دون حسيب أو رقيب منتهكا قانون احتلال الملك الجماعي المؤقت وتشويه الواجهة الرئيسية للجماعة.
في حين حول أحد أعضاء الرئيس دكانه الى دكان انتخابي لأسياده الذين وهبواله عضو بالمجلس الجماعي .
أما السوق الأسبوعي الذي كان وجهة الدواويير والمناطق المجاورة للرواضي وباقي جماعات الاقليم الذي كان يضرب به المثل في أسواق الريف فسرعان ما قد تحول بقدرة قادر الى أرض خلاء بعد أن تم تقزيمه وتحويله الى مقرات ومؤسسات ادارية ...وحتى تلك المساعدات المقدمة في اطار تشجيع الفلاحين لا يكتب لها أن تصل الى مستحقيها ويحهل طريق تدبيرها من طرف مسؤولي وزارة الفلاحة والمجلس الجماعي والسلطة المحلية .
وبين صمت الجمعيات المحلية وشلل شبكة الجمعيات التنموية العاملة بالمنتزه الوطني للحسيمة وتواطؤ السلطة وغياب المجلس الجماعي تبفى ساكنة الرواضي تندب حظها السيء من جراء واقع جماعة تتوفرعلى امكانيات محترمة ومؤهلات غنية حولها القراصنة الى كنز مفقود.