المحكمة الدستورية تلغي انتخاب الرحموني برلمانيا عن اقليم الناظور

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب سعيد الرحموني برلمانيا بمجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية، فيما رفضت الطعون المقدمة في شان انتخاب كل من سليمان حوليش، ليلى احكيم ، ومصطفى المنصوري في اقتراع 7 اكتوبر من السنة الماضية باقليم الناظور.
وبررت المحكمة قرارها القاضي بالغاء انتخاب الرحموني، بسبب استعماله للرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة "أنباء الريف" عدد خاص بالانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 32 والمادة 118 من القانون رقم 11-57، حيث إن المادة 32 المذكورة تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"، فيما تنص المادة 118 المشار إليها، على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية.
وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت شبكة دليل الريف على نسخة منه "ان المنشور المذكور، تضمن في صفحته الأخيرة صورتين للمطعون في انتخابه يظهر فيهما العلم الوطني".