عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج

وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة محمد عبد النباوي، دورية إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، يدعوهم فيها إلى التشديد في مراقبة الطلبات المتعلقة بالإذن بالتعدد.
وجاء في الدورية رقم 25/26، الصادرة بتاريخ 08 شتنبر 2025، أن تقارير وردت على المجلس أظهرت أن بعض طالبي الإذن بالتعدد يقدمون بيانات غير صحيحة، خصوصا بخصوص وضعيتهم المادية، قصد الحصول على مقررات قضائية، وهو ما قد يؤدي إلى صدور قرارات مبنية على معطيات غير دقيقة.
وأكد المجلس أن بعض المقررات تضمنت إشارات إلى أن الخبرات المجراة اقتصرت على تصريحات الأطراف دون إجراء أبحاث ميدانية معمقة للتحقق من مدى صدقية تلك المعطيات، مما يفتح الباب أمام استغلال هذه الثغرات.
ولتفادي ذلك، شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة اعتماد أبحاث ميدانية دقيقة، والتحري حول وضعية طالبي الإذن بالتعدد باستعمال جميع الوسائل القانونية المتاحة، خاصة عبر شعب قضاء الأسرة أو المراكز القضائية التابعة لمحل سكنى المعنيين بالأمر، مع الاستعانة بالخدمات التي يتيحها نظام "سجل الإرشاد".
وختم المجلس دوريته بالتنبيه إلى أهمية التعامل الجاد مع هذه الطلبات حرصا على نزاهة المرفق القضائي المرتبط بالأسرة.