بنشماش يجر الصحفي محمد احداد الى القضاء بتهم ثقيلة

وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، استدعاء للصحفي محمد احداد وثلاثة من زملائه، للمثول امام المحكمة يوم 25 من شهر يناير الجاري، بعد متابعتهم بتهة نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
ويأتي استدعاء احداد وزملائه بعد شكاية وضعها عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، لدى النيابة العامة، قصد فتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
الشكاية التي وضعها رئيس مجلس المستشارين في وقت سابق على مكتب وزير العدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران، شددت على ضرورة فتح تحقيق ومتابعة كل من ثبت تورطه في التسريبات، خصوصا في ما يتعلق بالاستماع إلى عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق سالف الذكر.
وكانت اللجنة عقدت عدت اجتماعات، تم خلالها الاستماع لوزراء ومسؤولين سامين ومسؤولين بصندوق التقاعد، وهي اجتماعات احترم خلالها جميع الأطراف سرية المداولات، باستثناء جلسة الاستماع الخاصة برئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 13.085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تنص على أنه: "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها".
وتضاعف العقوبة، يورد القانون التنظيمي ذاته، في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.