بنشماش يطالب الرميد بالتحقيق في "تسريبات تقصي الحقائق"‎

أقدم عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على مراسلة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مطالبا إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
الشكاية، التي وضعت على مكتب وزير العدل والحريات، شددت على ضرورة فتح تحقيق ومتابعة كل من ثبت تورطه في التسريبات، وخصوصا فيما يتعلق بالاستماع إلى عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق سالف الذكر.
وكانت الغرفة الثانية قد شكّلت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بناء على أحكام الفصل ال67 من الدستور، الذي يجيز لثلث الأعضاء بهذه المؤسسة التشريعية طلب تشكيل لجان لجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح والمؤسسات أو المقاولات العمومية وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها.
مراسلة بنشماش ذكّرت وزير العدل والحريات بالقانون التنظيمي رقم 85.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق وضوابط اشتغالها والتي تشدد على السرية والمحاطة بالحماية القانونية الجنائية المنصوص عليها في المادة ال14.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن التسريبات مسّت بهيبة ومصداقية المؤسسات، وخاصة المؤسسة التسريعية. كما مسّت مصداقية عمل لجان تقصي الحقائق، والذي يمكن لخلاصاته أن تصل إلى القضاء.