الاستقلال يلجأ الى القضاء لحرمان حزب اخنوش من رئاسة بلدية باقليم الحسيمة

علمت شبكة دليل الريف ان المنسق الاقليمي لحزب الاستقلال، رفع دعوى قضائية استعجالية امام المحكمة الادارية بفاس، ضد عصام الخمليشي العضو بالمجلس الجماعي لتارجيست، من اجل استرداد وثيقة عبارة عن اشهاد.
وفي الوقت الذي لم يتبين بعد مضمون هذه الاشهاد، كشفت مصادر عليمة لشبكة دليل الريف، ان الامر يتعلق بوثيقة عبارة عن اشهاد يثبت إقالة الخمليشي من حزب الاستقلال، منحها له المفتش الاقليمي السابق المقرب منه مباشرة بعد رفض الحزب اعادة تزكيته لخوض الانتخابات الجزئية لاستعادة مقعده داخل الغرفة الثانية، بعد ان اطاحت به المحكمة الدستورية.
وحسب ذات المصدر فان هذا الموضوع ياتي في محاولة من حزب الاستقلال، لإغلاق الباب امام الخمليشي الذي يسعى الى رئاسة مجلس بلدية تارجيست، في حالة ادانة الرئيس الحالي عمر الزراد المنتمي لحزب البام والمتابع بتهمة الارتشاء امام غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس، لكون الخمليشي حصل على عضوية المجلس بلون حزب الاستقلال وبالتالي فان الغاء الاقالة ستفرض على الاخير البحث عن تزكية حزب الميزان ليتمكن من الترشح لهذا المنصب، وهو امر جد مستبعد بسبب الصراع الذي نشب بينهما، كما ان حزب الاستقلال سيسعى الى تجريد الخمليشي من عضوية المجلس، بعد ان قدم ترشحه للانتخابات الجزئية لمجلس المتشارين باسم حزب العهد الديموقراطي، والتحاقه فيما بعد بشكل رسمي بحزب التجمع الوطني للاحرار.
وكان حزب الاستقلال قد قرر تجميد عضوية المفتش الاقليمي السابق للحزب بالحسيمة، وإحالته على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بسبب اقالته للخمليشي الذي يشغل حالية مهمة الكاتب الاقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، مما مكنه من التخلص من القيود القانونية التي تربطه بالحزب والبحث عن احزاب اخرى.
وفي حالة حكمت المحكمة على الخمليشي بتسليم وثيقة الإقالة، فسيتعذر عليه الترشح لرئاسة مجلس جماعة تارجيست، اما في حالة رفضت طلب حزب الاستقلال فسكون الاوفر حظا لنيل هذا المنصب، بعد ان اصبح عودة حزب الاصالة والمعاصرة لرئاسة المجلس مستبعدة.