250 الف "حراك" مغربي في اسبانيا ولا بوادر عن قرب تسوية وضعيتهم

نفى مصدر اسباني مسؤولة وجود خطط لتسوية وضعة المهاجرين الذين يتواجدون فوق التراب الاسباني بشكل غير قانوني.
وقال ذات المصدر لوكالة الانباء "ايفي" ان التفكير في عملية لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، لن يؤدي الا الى تشجيع الهجرة السرية، في الوقت الذي يعرف فيه البحر المتوسط حركة كبيرا لقوارب الموت.
وذكرت "ايفي" ، أن مصادر من مختلف الوزارات المعنية والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها للطابع الدقيق للموضوع، أكدت أن المشكلة قد أثارت بالفعل من قبل الرباط على المستوى الثنائي من أجل التوصل إلى حل ، على الرغم من أن تغيير الحكومة في إسبانيا لا ينذر بنتائج سريعة.
يعيش اليوم بالديار الاسبانية قرابة 250 ألف مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية ، سواء نتيجة الأزمة أو بسبب انتعاش في قوارب الموت منذ عام 2016.
وحسب ما أكدته مصادر مغربية واسبانية لوكالة "ايفي"، فان هذا الرقم يمثل ثلث المغاربة المسجلين قانونيا في نهاية دجنبر الماضي باسابنيا، أي حوالي 773478 شخصا. بمعنى أن مجموع المغاربة بإسبانيا يصل إلى أكثر من مليون شخص، مما يجعلهم أول جالية أجنبية في إسبانيا.
وفي الوقت نفسه ، شدد المسؤولون على أنه لا توجد عمليات طرد لهؤلاء المغاربة في وضع غير نظامي ، باستثناء المتورطين في جرائم ، وهذا على الرغم من أن جزءً كبير من هؤلاء معروفون جيداً لدى الشرطة الإسبانية والقنصليات المغربية.
ويترتب على انتهاء تصريح الإقامة فقدان تصاريح العمل، ويصبح من المستحيل تقريباً تجديد الإقامة. وكثير من الحالات تتعلق بأسر لديها أطفال في سن التمدرس.
ولكن المشكل يعود أيضا إلى وصول متزايد للمغاربة إلى إسبانيا في موجة من القوارب يتم تسجيله لمدة عامين، بعد تغيير طرق الهجرة. وتقدر السلطات الإسبانية أن ما بين 2016 والربع الأول من هذا العام، وصل أكثر من 30.000 من المغاربة إلى اسبانيا.
وأفادت الوكالة الاسبانية، أن خلال الست عمليات لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين التي قامت بها اسبانيا في الماضي ، كان المغاربة دائمًا أول المستفيدين من عملية التسوية ، باستثناء المرة الأخيرة ، في عام 2005 ، حيث تجاوز عدد المغاربة 86 ألف (من أصل 690 ألف المسجلين قانونيا ) بعد الرومانيين والإكوادوريين.