هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" : الحل سياسي

قالت هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" شمالي المغرب، اليوم الإثنين، إن حل ملف هؤلاء المعتقلين "سياسي".
وكانت قد أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في 26 يونيو الماضي، أحكاما بالسجن بين عام و20 عامًا، بحق أكثر من 50 من قادة ونشطاء احتجاجات بالريف، حيث حكم على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 عاما بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها بين خريف 2016 وصيف 2017.
كما ادين 49 متهما آخرين بالسجن بين عام و15 عاما. وحكم أيضا على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك.
وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، عبد الرحيم الجامعي، خلال مؤتمر صحفي في الدار البيضاء، إن حل هذه القضية "سياسي"، وذلك لأن المتابعات كانت سياسية، بعد مطالبة سكان مدينة الحسيمة وباقي مدن وقرى الريف بمطالب اجتماعية واقتصادية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، اليوم، استئناف أحكام الإدانة الصادرة في حقهم، والتي وصلت بالنسبة إلى البعض الى السجن لمدة عشرين عاما.
وأوضح المصدر ان القرار اتخذ بعد "جهود ونقاش" لإقناع بعض الذين كانوا يرفضون اتخاذ هذه الخطوة.
ووصفت هيئة الدفاع في ندوة صحافية بالدار البيضاء هذه الأحكام ب"الصادمة والمخيبة للآمال"، واعتبرت أن المحاكمة كانت سياسية وأن الحل "يجب أن يكون سياسيا بما يضع حدا لمعاناة المعتقلين ولحالة الاحتقان في المنطقة"، داعية إلى تحرك الطبقة السياسية للدفاع عن المعتقلين من جميع المواقع.
وعرضت الهيئة ملاحظاتها على ما تعتبره "عدم حياد المحكمة"، مشيرة إلى "رفض الاستماع إلى شهود النفي وعدم مواجهة المتهمين مع شهود الاتهام"، فضلا عن "انعدام أي دليل على تهمة الانفصال باستثناء تدوينات وعلامات إعجاب بتدوينات على موقع فيسبوك"، مشددة على "وطنية" المعتقلين.
كما أشارت إلى "مضايقات تعرض لها أعضاء هيئة الدفاع" الذين فاق عددهم 120 محاميا.
ونبهت المحامية أسماء الوديع إلى "خطورة الحالة الصحية للمعتقل ربيع الأبلق الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر". وكان الأبلق يرفض استئناف حكم إدانته بخمس سنوات حبسا في إطار هذا الملف.