اصدرت الحكومة المحلية في مدينة مليلية المحتلة بيانا شدد اللهجة ضد السلطات المغربية، بعد قرار اغلاق معبر بني انصار امام البضائع التجارية، وذلك بعد اجتماع وزارية عقد اليوم الثلاثاء. وقالت حكومة المدينةالمحتلة ان قرار السلطات المغربية اغلاق المعبر امام الانشطة التجارية من جانب واحد ودون اي تشاور، هو " خرق لرسالة وروح اتفاقات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي اسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقفة بين البلدين في سنة 1991". واعتبرت حكومة مليلية الاجراء المغربي "عملا عدائيا معارضا للاتفاقات المغربية الاسبانية" التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني انصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم. واكدت البيان "احترام حق دولة ذات سيادة مثل المغرب على اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها وسكانها، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام باعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقا اتجاه اسبانيا وعبرها مليلية". وكانت السلطات المغربية اصدرت بشكل رسمي قرارا بوقف التصدير والاستيراد عبر معبر بني انصار، ويمنع التصدير واستيراد السلع عبر مليلية. في المقابل، يمنح القرار المغربي تشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو في الميناء ذاته، حيث شرعت السفن التجارية فعلياً في الرسو بميناء بني أنصار، إذ استقبل الميناء سفينة تجارية قامت بتفريغ حمولتها في ميناء بني أنصار بدل مليلية قبل يومين بحضور رئيس جهة الشرق وعامل اقليمالناظور.
