حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة

كبد قرار السلطات المغربية بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المحتلة، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الأربعاء 15 غشت، خسائر مالية تجاوزت ال100 مليون يورو بحسب مصادر إسبانية.
قرار إغلاق الحدود في وجه الصادرات الإسبانية، دفع بالحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة إلى إصدار بيان شديد اللهجة ضد المغرب وذلك عقب اجتماع وزاري لها عقد، الثلاثاء 14 غشت، الأمر الذي اعتبره المتتبعون بداية حرب إقتصادية بين إسبانيا والمغرب يشكل اغلاق معبر مليلية امام الحركة التجارية مقدمة لها.
واعتبرت حكومة مليلية المحتلة، قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد ومن دون أي تشاور، خرقا لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي إسبانيا والمغرب، مضيفة أنه يتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين البلدين سنة 1991.
ووصفت حكومة مليلية المحتلة، القرار المغربي بأنه معارض للاتفاقات المغربية الإسبانية، التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني أنصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم.
وأكد البيان، على احترام حق دولة ذات سيادة مثل المغرب في اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقه، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام بأعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقا تجاه إسبانيا.
يشار أن وزارة الاقتصاد والمالية، أصدرت قرارا بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية المحتلة بشكل نهائي، ومنع تصدير واستيراد السلع عبره، لتشجيع الحركة التجارية في ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض 30 في المئة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه، حيث شرعت السفن التجارية فعليا في الرسو بميناء بني انصار بدل ميناء مليلية المحتلة، اذ استقبل الميناء قبل يومين سفينة تجارية قامت بتفريغ حمولتها بحضور السلطات الوصية.