الحسيمة.. مجلس جماعة بني عبد الله على صفيح ساخن

يعيش مجلس جماعة بني عبد الله الحسيمة، على صفيح ساخن خلال الاشهر الاخيرة، بعد ان فقد رئيس الجماعة الاغلبية، كانت سببا في تأجيل دورة اكتوبر لمناقشة مشروع الميزانية، بسبب غياب الرئيس .
وقال علي ابرقاش المستشار بذات المجلس "ان رئيس الجماعة يوجد في موقف لا يحسد عليه، حيث بعد أن فقد الشرعية من خلال استقالة الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب واللجان الدائمة من مهامهم وانضمامهم إلى تشكيل معارضة قوية، وذلك بناء على تصرفات الرئيس الفردية وكذا استئثاره واستحواذه على عملية اتخاذ القرار خلافا لما هو جاري به العمل، وخلافا لسياسة التدبير الجيد والفعال والنزيه الذي ينشد الحكامة والديمقراطية التشاركية".
واضاف ذات المستشار في تدوينة على حسابه بموقع الواصل الاجتماعي فيسبوك "أمام هذا الوضع لم يجد رئيس المجلس سوى سبيل الهروب من تسيير دورة أكتوبر، إذ أنه تم استدعائنا لحضور أشغال هذه الدورة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية، وقد تفاجأنا بغياب الرئيس نورالدين القريشي ونائبه الوحيد أحمد الموساوي وكاتب المجلس عبد العزيز الإدريسي، هذا الغياب نعتبره من موقعنا هروب وتملص من المسؤولية، حيث بعد مضي 20 دقيقة على الموعد المحدد للدورة هاتف رئيس المجلس السيدة مديرة المصالح ويقول لها أنه بعيد ولن يتمكن من الحضور، وهو العذر الذي لم تقبله أغلبية المجلس نظرا لعدم صدقيته وعدم موافاته المجلس بما يثبت صراحة بُعده عن الجماعة، وتواصنا في نفس الوقت مع زملاء لنا ببني حذيفة أكدوا لنا أن الرئيس يتواجد بمقر البريد الذي يزاول فيه عمله. وفي هذا السياق كان البعض منا قد توقع غياب الرئيس لأنه يعلم صراحة ما ينتظره من مناقشة ساخنة لمداخيل ميزانية جماعة بني عبدالله والتي سجلنا بصددها الكثير من التلاعبات، وكذلك على مستوى مصاريف التسيير، إذ أنها تفتقد إلى المصداقية والصدقية وتفتقر إلى الوضوح ويغيب فيها مبدأ الترشيد والعقلنة".
وسجل المستشار الجماعي "غياب البعد التنموي على مستوى الميزانية في مقابل طغيان وغليان المصاريف التقنية والإدارية، وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات تستدعي الشك وتتطلب فتح تحقيق من طرف مؤسسة السيد العامل" على حد قوله.
واتهم ابرقاش رئيس الجماعة بالتلاعب في مشروع الميزانية، وعدم إرفاق الاستدعاء بالوثائق ذات الصلة بجدول أعمال الدورة، وانه يخفي جميع الوثائق، وهي الوثائق التي قال عنها المستشار الجماعي "لنا الحق قانونا الإطلاع عليها، كما فعل في هذه الدورة موضوع الحديث حيث أرفق الإشعار بجدولة مختصرة لأبواب الميزانية، والحال أنه يجب عليه أن يمدنا بكافة الوثائق من معطيات وبيانات وكذا المصاريف المحققة إلى حدود شتنبر لنتمكن عبرها من القيام بواجبنا المطلوب والمتمثل في تقييم صدقية الموارد والنفقات ومن ثم بناء مقترحات معقولة ومتوازنة تصب في اتجاه ما هو تنموي بالأساس كما يقضي بذلك مضمون القانون التنظيمي رقم 113.14 وكذا جميع المراسيم المرتبطة به بالإضافة إلى الدوريات التي صدرت بهذا الشأن".