ابتدائية الحسيمة تدين متهما بإلتقاط صور لاشخاص دون موافقتهم

ادانت غرفة الاحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها ليوم امس الاثنين 10 دجنبر حدثا متهما بإلتقاط صور لاشخاص دون موافقتهم.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الحدث من اجل المنسوب اليه وحكمت بتسليمه لوليه القانوني وتحميل هذا الاخير الصائر في الادنى مع ارجاع الهاتف النقال الذي استعمل في التصوير للحدث.
وياتي هذا الحكم بالتزامن مع رسالة وجهها محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة تعليماته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالمغرب، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
وجاء في المذكرة التي عممها عبد النباوي : "أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله".