قراءة : حراك الريف ومستقبل الداخلية وراء قلب الادوار بين امهيدية و اليعقوبي

بعد الكشف عن لائحة العمال و الولاة المعينين خلال المجلس الوزاري الاخير المنعقد بمدينة مراكش، تفاجأ العديد من متتبعي المشهد السياسي بالمغرب بالصيغة التبادلية الغير المالوفة التي عرفت تعيين والي جهة الشمال على راس ولاية الرباط بالمقابل تعيين والي الرباط على شؤون جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب تقديرات بعض الاقلام المهتمة بالشان السياسي العام، ترجح تعيين محمد اليعقوبي على راس جهة الرباط كان المحدد فيما جرى، بحيث يرى هؤلاء ان تعيينه مقترن بامكانية تاهيله لتولي منصب وزير الداخلية في النسخة الثالثة من الحكومة المقننة بدستور2011، اسوة بما وقع مع الوزير الحالي عبد الوافي لفتيت.
هذا بالنظر لكون جهة الرباط تمثل النسخة المصغرة من المشهد السياسي العام بالمغرب والاحتكاك به يجعل صاحبه اكثر قرب من الصراع والتكامل الذي تعرفه الحياة السياسية بالبلاد، اضافة الى كون العاصمة تمثل مركز صناعة القرار السياسي و تفرض على مسؤولها الاول التفاعل مع كل التطورات و المستجدات التي تطبع الساحة السياسية و بالتالي تنقله من مستوى التدبير الجهوي الى مستوى تدبيري جهوي ببعد وطني.
اما بخصوص تعيين محمد امهيدية مكانه، فانه يرجع حسب مراقبين الى عدة اسباب، كما يمكن ان يستنتج منها الخلفيات التي كانت وراء القرار، حيث بمجرد تعيينه تم استحضار الفترة التي قضاها كوالي على جهة تازة الحسيمة تاونات و كيفية تدبيره للمراحل الاخيرة من عملية اعادة الاعمار الذي تلى زلزال 2004 اضافة الى اشرافه على المشاريع التي عرفتها الحسيمة في تلك المرحلة و التي وصفت بالمهمة رغم تواضعها، مما يؤهله اكثر من غيره في استكمال عملية الاشراف على مشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي اسالت الكثير من الحبر و اسقطت الكثير من الرؤوس.
علاوة على ذلك فان تعيين امهيدية والي لجهة الشمال، بسبب ما راكم من خبرات واسعة في مجال التدبير الجهوي سيما الشق المتعلق بتنفيذ ومتابعة المشاريع العمومية اضافة الى كونه مهندس، و هذه الصفات املت على صناع القرار الاستقرار على هذا الاسم لتولي المسؤولية على بوابة المغرب لاوربا خصوصا اقليم طنجة يعرف مشاريع استثمارية مهمة اجنبية و محلية، عمومية و اخرى للقطاع الخاص .
اضافة للاعتبارات السالفة الذكر، فان محمد امهيدية متمكن من الحياة العامة لاقليم الحسيمة والعارف ببنية العلاقات التي تجمع الفاعلين العموميين بالمنطقة، و من هذا المنطلق فمن المرجح ان يلعب ادوار في اتجاه حلحلة قضية حراك الريف بشكل نهائي و بالتالي طي الملف الذي كلف الدولة كثيرا سيما فيما يتعلق بصورة البلاد في الخارج و اصبح الحديث عن هذا الموضوع من نواقص السياسات العامة للمغرب من منظور حقوقي صرف.