الرميد: العفو على معتقلي الحراك رهين بمراجعة مواقفهم وتقديمهم نقدا ذاتيا

قال مصطفى الرميد وزير حقوق الاسنان في حكومة سعد الدين العثماني ان ازمة الريف ستعرف انفراجا طال الزمن او قصر.
واوضح الرميد في حوار اجراه مع موقع "العربي أن العفو الملكي في الملف تم بشكل محدود على مجموعة من العناصر، وصل العدد منهم إلى مئة، وأنه متأكد أنه إذا كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف ومنها النقد الذاتي من طرف المعنيين، فلا شك أن الدولة عودتنا أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من الطرف الآخر المعني.
وقال الرميد "صحيح كانت هناك اعتقالات ومحاكمات وصدرت على المستوى الأول أحكام كانت محل انتقادات، لكن نحن الآن في المرحلة الثانية ونتمنى أن ينعم هؤلاء المواطنون بمزيد من الإنصاف".
وبخصوص التدخل الامني ضد المحتجين وأكد الرميد أن القوات الأمنية التي تدخلت في الحسيمة ونواحيها لم تكن تحمل الرصاص، وكانت تواجه إشكالات عديدة في مدينة مهمة مثل الحسيمة، ووقعت بعض الارتباكات عند الطرفين لكن لم تكن هناك نتائج سيئة على المستوى الحقوقي بالمعنى الذي يمكن أن يقع في بعض البلدان.