أظهرت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة، أول أمس، ببوزنيقة أن قيادة الحزب بدأت تستجمع ما تبقى من قوتها التي تلقت ضربات مميتة منذ إعفاء أمينه العام السابق، عبدالإله بنكيران، استعدادا لدخول سياسي “نريده أن يكون متميزا وقويا”، يقول سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة لمواجهة “كل الاختلالات”، سواء “أكانت فسادا أو استبدادا أو تحكما أو غيره”. العثماني: قوتنا في وحدتنا هكذا بدا العثماني متحررا أكثر من الرقابة التي يفرضها على نفسه منذ أن أصبح رئيس حكومة، وهو يتحدث عن “مواجهة الفساد والاستبداد والتحكم”، وسط حضور كل رموز الحزب في مقدمتهم الأمين العام السابق، الذي حضر أغلب أشغال المجلس من بدايته إلى نهايته، إضافة إلى وزراء الحزب وقياداته، التي وجهت رسائل تجمع على ضرورة تجاوز الانقسام داخل الحزب “في سبيل الإصلاح”. العثماني افتتح كلمته بهذه الرسالة بالذات “نحن نعلم أن أحد مصادر قوة هذا الحزب هو تكاثف كل أبنائه وبناته صفا واحدا في سبيل الإصلاح. قد نختلف ونتناقش بحرارة، قد يرد بعضنا على بعض، لكن نحن صف واحد من أجل أن نمضي جميعا في طريق الإصلاح”، مُبديا استعداد الحزب “للمراجعة، والحوار الداخلي، والنقد الذاتي، ولا نخاف من هذا كله. بالعكس، لا رُشد للفعل الحزبي والسياسي إلا إذا استند إلى هذا المنهج (يقصد الحوار والنقد الذاتي)، الذي هو منهج راسخ في مسيرة الحزب”، وأضاف “لا تظنون أننا ممكن نسخى بأي واحد منكم في هذا الحزب، نحن نعتبر أن كل كلمة تُقال هي مهمة، ويجب أن نستمع لها، بشرط أن تكون بأدب، واحترام للأشخاص والهيئات دون تجريح”، داعيا في هذا السياق “كل عضو في الحزب بأن يُعبر عن آرائه بالصراحة وبالقوة اللازمتين، لكن في إطار المؤسسات التي يجب أن نقويها لكي تكون هي فضاء التعبير عن هذه الآراء”. وأضاف العثماني قائلا: “مستقبل الحزب رهين بالتذكير المستمر بالمبادئ والمنهج والثوابت، وهي السبب في نجاحاته حتى اليوم”، مؤكدا أن الاعتصام بالثوابت والمنهج هو الذي من شأنه أن يُجنب الحزب “ما وقع لهيئات أخرى سياسية ومدنية داخل الوطن وخارجه، أنهكها التنازع الداخلي حتى هجرها مناضلوها، وكفاءاتها، ووقعت فريسة سهلة للتحريف عن مبادئها وأهدافها”. بنكيران: سأحارب منطق التيارات عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، أكد على الرسائل نفسها في تصريحات لوسائل الإعلام، حيث رفض الحديث عن وجود “انقسام داخل حزب العدالة والتنمية”، بل ذهب إلى حد رفض الحديث عن وجود تيارات كذلك، مؤكدا “نحن حزب واحد ولدينا هيئات نتخذ فيها القرارات ونلتزم بها”. وتابع “قد يكون هناك تقارب بين بعض الأشخاص في الحزب، لكن لا يجب أن تكون هناك تيارات، أو جهات تدبر أفكارها بمعزل عن جهات أخرى. نحن لسنا “الوداد” أو “الرجاء”، نحن حزب واحد، وعليه أن يحافظ على وحدته، وسأحارب منطق التيارات في الحزب”. بنكيران دعا أعضاء الحزب وقياداته إلى التعاون مع العثماني في أداء مهمه، وقال في هذا الصدد: “إن كانت لدي كلمة يمكن أن أقولها للإخوان وللمغاربة فهي: من أراد أن يتعاون مع العثماني فليتعاون معه، ومن لا يريد ذلك “يخليه في التيقار عليه””. خطابي الملك دعمٌ لنا في هذا السياق، ومن أجل مزيد من بث النفس الإيجابي في صفوف الحزب، عاد العثماني إلى التعليق على خطابي الملك في عيد العرش الأخير وذكرى 20 غشت، لاستخلاص رسالة أساسية مفادها أن الخطابين معا تضمنا رسائل دعم للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وأردف العثماني بالقول: “لقد تضمن الخطابان شحنة إيجابية قوية وتحفيزية من أجل المضي إلى الأمام في مجال الإصلاح، ونحن نعتبرها دعما للعمل الحكومي من أجل إطلاق مبادرات إصلاحية قوية”، مؤكدا أن “لا إصلاح إلا مع جلالة الملك، وبقيادة جلالة الملك. هذا ما نؤمن به منذ اليوم الأول، ونحن مستمرون فيه”. ومن رسائل الملك، بحسب العثماني، “دعم الفاعل الحزبي ودوره في البناء الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”، ولعل المدخل الأساس لهذا “أن تنهض الأحزاب بأدوارها السياسية في التفاعل مع انتظارات المواطنين”، وهذا الدور هو الذي يمكننا من تجنب “تبخيس العمل السياسي والبرلماني والجماعي. يجب على الأحزاب أن تملأ مكانها حتى لا تنمو النظرة السلبية وتأخذ مزيدا من المساحات”، داعيا مناضلي حزبه إلى خطاب “يبث الأمل، ويحد من خطاب الإحباط والتشاؤم”. أما بخصوص الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن حزبنا- يضيف العثماني- “هو من يتحمل مسؤولية التعبئة من أجل الإصلاح، حتى نسد الطريق أمام العدمية ونزعات المغامرة، والداعشية السياسية والمدنية التي تحاول أن تملأ الفراغ عندما يكون هناك فراغ”، في هذا الصدد أشار العثماني إلى عيوش “هذاك اللي القافلة تسير والكلاب تنبح”، قبل أن يستدرك بالقول “حنا من يجب أن نقول له: القافلة تسير والكلاب تنبح”، مواصلا: “قافلة الإصلاح ستسير، وقافلة التشبث بالمبادئ والثوابت هي التي ستسير، ولكن بتعاون الجميع”. تشبث بالتحالف مع PPS إلى جانب تشديد قيادة الحزب على وحدته، كانت القضية الثانية التي حظيت بإجماع وتأكيد على لسان أكثر من طرف، ووجدت لها صدى في نقاشات المجلس الوطني التي استمرت لأزيد من 8 ساعات، كما تم التأكيد عليها في البيان الختامي للدورة. وقال العثماني: “نحن حريصون على الانسجام في الأغلبية الحكومة حتى يستمر الإصلاح، لأن جميع الأوراق أفقية”، مؤكدا “نحن نوفي لجميع الأحزاب التي لنا معها شراكة في الأغلبية”، قبل أن يستدرك “لدينا حليف هو التقدم والاشتراكية، ونحن متشبثون بتحالفنا معه، وبعض المشاكل أو الاختلافات التي تحدث لا يجب أن تثنينا عن تحالفنا”. وقال العثماني “نحن نؤكد على استمرار العمل المشترك، لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين، وقد أبلغنا هذا الموقف لقيادة حزب التقدم والاشتراكية”. ونوه العثماني بحزب التقدم والاشتراكية “هذا حزب ماشي عاد قطر بيه السقف، أو تأسس وفي فمه ملعقة من ذهب، ونحن متأكدون أنه سيأخذ القرار الصحيح، خصوصا وأن لديه القدرة لتمييز لحظة الإصلاح”، في إشارة إلى الاجتماع المرتقب للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية. الموقف نفسه جاء على لسان عبدالإله بنكيران في تصريحاته للصحافة، حيث قال إن: “التقدم والاشتراكية غاضب، ومن حقه ذلك”، مؤكدا أن الكيفية التي تم بها إعفاء شرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة في قطاع الماء، “فيها كلام”. ودعا بنكيران قادة حزب التقدم والاشتراكية إلى الحفاظ على التحالف بين الحزبين، ليس من أجل البقاء في الحكومة، بل من أجل الإصلاح”. وأشار بنكيران إلى أن تجربة التحالف بين الحزبين كانت مشرّفة للمغرب، وأصبح يُضرب بها المثل في المشرق. ويرى بنكيران أنه رغم الألم الذي رافق حذف كتابة الدولة في الماء، فإن للتقدم والاشتراكية، ما يكفي من التجربة ،ومن الدربة السياسية لامتصاص الغضب وتجاوزه والحفاظ على مكانته في الحكومة. وأكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، على الموقف نفسه، مشددا من جهته، على أن “تحالف الحزبين لم يكن يوما تقنيا ولا تدبيريا”، بل من أجل “الإسهام الفعال في البناء الديمقراطي، ودعم الأوراش الإصلاحية، والتصدي للتحكم بمختلف أشكاله”. ووصف الأزمي العدالة والتنمية بحزب الوفاء الذي يوفي لحلفائه وخصومه، واعتبر أن إعادة الثقة في الفاعل السياسي تعد مسؤولية الجميع، الدولة أولا، والأحزاب والمجتمع ثانيا، كما أن الحفاظ على استقلالية الأحزاب السياسية أساسي في البناء الديمقراطي. دعاة الدارجة خارج الدستور العثماني توقف عند قضية الدارجة، داعيا إلى محاربة “الأخبار الزائفة”، سواء من قبل المواطنين أو أعضاء الحزب. وقال إن “كم الصور الذي نشر حول الدارجة أغلبه كان من بلدان أخرى”، مؤكدا أن نشر هذه الصور “يشوش على بلادنا ككل”. واعتبر العثماني أن “الذين حاولوا إقحام الدارجة في المقررات الدراسية هم خارج الدستور، وخارج الخطة الاستراتيجية للإصلاح التعليم، وخارج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم” مؤكدا أن الحكومة “لن تسمح بأي شيء يكون مخالفا لهذا كله”. واعتبر رئيس الحكومة أن أنصار الدارجة “يريدون التفريق بين أبناء الوطن الواحد”، وأضاف “لم أتعلم العربية حتى سن الخامسة، والأمازيغ إن كانوا يريدون تعلم شيء، فسيتعلمون العربية الفصحى”. تفهم لاحتجاجات الشباب كان لافتا توقف عبدالإله بنكيران عند قوارب الهجرة التي تحركت مؤخرا بوتيرة متسارعة، مؤكدا أنه “احتجاج بطريقة أخرى”. وقال رئيس الحكومة السابق، إنه من غير المعقول أن يرمي شباب مغاربة بأجسادهم إلى البحر، معتبرا أن ما يقع هو مؤشر على أن “الأمور ليست بخير”. وأضاف “في المرحلة الماضية لم تكن هجرة المغاربة إلى أوروبا تقع بهذا الشكل الذي يقع الآن”. مؤكدا “أن المشكل كبير جدا؟ ويطرح أسئلة في العمق، منها أسئلة الثقة والنموذج الاقتصادي، ثم أسئلة التدبير والحكامة وأسئلة الريع وعلاقة المال بالسلطة”. واعتبر رئيس الحكومة السابق أنه “حين يحتج الناس، فهذا شكل احتجاحي، لكن أن يلقوا بأجسادهم في البحر، فهذا شيء سيئ ومحرج وصعب للغاية”. وأردف “الشريحة التي ترمي نفسها في البحر أملا في الوصول إلى أوروبا وتجد شغلا وتتحسن حالتها، هي الشريحة التي لا تعرف الاحتجاج بطريقة أخرى، ولم تجد من حل إلا المغامرة بأجسادها”. وواصل قائلا: “يُحرم أن نتركهم هكذا، ولا بد أن نجتهد ونجد الحل لهذه المعضلة، ولو اقتضى الأمر أن نوزع أموالنا نحن المغاربة بالتساوي لكي لا يقع هذا الذي يقع اليوم”. وكان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بمبادرة جلالة الملك محمد السادس المتمثلة في العفو عن بعض معتقلي أحداث الحسيمة والسلفية الجهادية، متمنيا الطي النهائي لهاذين الملفين. ودعا الأزمي إلى الوقوف عند رسائل مقاطعة المغاربة لبعض المنتجات، مبرزا أنها تدل على استمرار نفس الحرية والديمقراطية ببلدنا، كما تعبر في الوقت نفسه عن نمو الانتظارية وفقدان الثقة في التدبير المؤسساتي وضمور دور الأحزاب السياسية في تلقي مطالب المغاربة، وفي التفاعل المباشر مع المواطنين والمواطنات. بدوره، نوه العثماني بقرار العفو الملكي عن معتقلي الريف وما يُسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، مؤكدا أنها خطوة “تعزز التفاؤل، وتوفير مناخ مساعد للتصدي للصعوبات الحالية، ومعالجة الإشكالات الحقوقية التي تعاني منها بلادنا”، واعتبر رئيس الحكومة أن “الأمل معقود إن شاء الله على مزيد من المبادرات لتصفية مختلف الملفات التي تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين، والتي تشوش على جدية الاختيار الديمقراطي والتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ورعايتها”.
