أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية الأسبوع الأخير، أطوار قضية برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، عمر الزراد، المعتقل على خلفية فضيحة مدوية هزت قلعة إلياس العماري بالحسيمة في أكتوبر من العام الماضي، وذلك عقب اعتقاله بتهمة استغلال نفوذه كرئيس لبلدية “تارجيست” وتلقيه رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم، مقابل تسريعه مسطرة اقتناء قطعة أرضية من منعش عقاري ينتمي إلى “حزب الأحرار”، لإحداث مركب للباعة الجائلين بالمدينة ضمن البرنامج الملكي للتنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، حيث أدين صديق إلياس العماري وحارس قلعته الانتخابية بإقليمالحسيمة، والتي يشغل فيها مهمة الكاتب الإقليمي لحزب “التراكتور”، (أدين) مؤخرا بثلاث سنوات سجنا نافذا، قضى منها حتى الآن أزيد من 14 شهرا وراء القضبان بسجن “الزليليك” بضواحي مدينة فاس، فيما أدين بنفس العقوبة نائبه الرابع بالجماعة الحضرية “لتارجيست” المنتمي هو الآخر إلى حزب الأصالة والمعاصرة. أصل الحكاية في ال20 من شهر أكتوبر من العام الماضي، حل بمدينة الحسيمة فريق من المحققين، ضم عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وفرقة خاصة تابعة للمكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية القادمة من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث كلفهم الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بإجراء بحث حول شكاية تقدم بها عصام الخمليشي، وهو منعش عقاري بالحسيمة، ومستشار جماعي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الحضرية لتارجيست، يتهم فيها رئيسه بنفس الجماعة، البرلماني عن “البام” عمر الزراد معية نائبه الرابع من نفس الحزب، بتعريضه للابتزاز وطلب رشوة بخصوص قطعة أرضية تملكها عائلة عضو حزب أخنوش، ووقع عليها اختيار سلطات الحسيمة، لإحداث سوق للباعة الجائلين ضمن البرنامج الملكي للتنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، تورد محاضر المحققين والتي اطلعت عليها “أخبار اليوم”. وكشفت أبحاث المحققين خلال تهيئهم لعملية ضبط برلماني “البام” ونائبه الرابع متلبسين بتلقي الرشوة بمقر جماعة تارجيست، بأنهم قاموا بتدقيق تصريحات المنعش العقاري وفحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها معه المتهم الثاني المدان في هذه القضية، يطلب منه حضوره إلى مكتب عمر الزراد رئيس الجماعة بدون إخباره بموضوع الدعوة، حيث علم المنعش العقاري فاضح قضية الرشوة عند التحاقه بهما، بأن ثمن بيع أرضه ذات المساحة المقدرة بأزيد من 3600 متر مربع، والتي وقع عليها اختيار سلطات الحسيمة لإلحاقها بالعقارات المخصصة لمشاريع التنمية “الحسيمة منارة المتوسط”، كان سيسري ثمن اقتنائها في مبلغ 800 درهم للمتر المربع، غير أن تدخل برلماني “البام” لدى لجنة التقويم التي يرأسها باشا مدينة الحسيمة، أدى إلى رفع المبلغ إلى ألف درهم للمتر المربع، وهو ما جعل المتهمين المدانين في قضية الارتشاء، بحسب ما جاء في محاضر المحققين، يضغطان على المنعش العقاري، لأجل تمكينهما من الفارق في اقتناء قطعته الأرضية بالمبلغ الذي فرضه عمر الزراد على لجنة التقويم، والمحدد في مائتي درهم للمربع الواحد، أي ما مجموعه 73 مليون سنتيم، كرشوة مقابل تسريع البرلماني ورئيس جماعة تارجيست لعملية اقتناء الأرض. بعد لي المتهمين لذراع المنعش العقاري لرغبته الملحة في بيع أرضه لجماعة تارجيست، وتهديدهما له بالبحث عن أرض منعش عقاري غيره، قاما بإمهاله مدة أسبوع تنتهي في ال25 من أكتوبر من العام الماضي لإحضار ال73 مليون سنتيم، وهو ما دفع عصام الخمليشي إلى إجراء استشارة مع مقربين منه، أقنعوه بتقديم بلاغ للنيابة العامة بطلب الرشوة ضد الرئيس ونائبه الرابع، وهو ما حصل بالفعل، حيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الموال بفاس، حيث تم وضع كمين لضبط برلماني “البام” ونائبه الرابع بجماعة تارجيست متلبسين بجناية الارتشاء. قبل حلول موعد تسلين مبلغ 73 مليون سنتيم كرشوة في ال25 من أكتوبر من العام الماضي، استدعى المحققون المنعش العقاري المنتمي إلى “حزب أخنوش” واستقبلوه بمقر ولاية أمن الحسيمة، حيث وضع رهن إشارتهم المبلغ المالي الذي طلبه منه برلماني “البام” ونائبه الرابع بالجماعة لأجل نسخ أوراقه المالية وإنجاز محضر رسمي يوثق إجراءات عملية “الكمين” لإسقاط المتهمين، فيما طلب عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من المنعش العقاري الاتصال هاتفيا بمحمد زلمو النائب الرابع لعمر الزراد بجماعة تارجسيت، ليخبره بأن المبلغ الذي طلباه منه بات جاهزا، حيث اتفقا على أن تتم عملية التسليم بمكتب الرئيس عند عودته من الجلسة الأسبوعية للبرلمان. بعد زوال يوم ال25 من أكتوبر من العام الماضي، حدث ما لم ينتظره رفاق إلياس العماري بخصوص كاتبهم الإقليميبالحسيمة، حيث انتشر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بزي مدني بمختلف جنبات جماعة تارجيست، قبل أن يلجها المنعش العقاري لتنفيذ خطة “الكمين” الذي وضعه المحققون لإثبات واقعة الارتشاء، غير أن تصرفا غير محسوب لبرلماني “البام” أربك العملية، بعد أن طلب الرئيس من عضو “حزب الحمامة”، تسليم المبلغ لنائبه الرابع خارج مكتبه، فيما قام هذا الأخير بتعليمات ثانية من رئيسه بوضع المبلغ بسيارته الخاصة والتي كانت مركونة بمدخل الجماعة. وخلال توجه النائب الرابع للرئيس إلى السيارة، ظل المحققون يراقبونه وعاينوا إخراجه لظرفين من تحت حزام سرواله، وقام بلفهما داخل قطعة قماش وإخفائهما بالصندوق الخلفي للسيارة، حينها باغته أفراد الشرطة وأوقفوه، حيث فتشوا السيارة وعثروا على الظرفين، الأول يحوي مبلغ عشرة ملايين سنتيم من الأوراق المالية من فئة 200 درهم، وبداخل الظرف الثاني ثلاث “كمبيالات” بالمبالغ المتبقية من المبلغ الإجمالي المطلوب في قضية الرشوة والمحدد في 73 مليون سنتيم، فيما تمت بموازاة توقيف المستشار الجماعي، اعتقال رئيسه البرلماني عمر الزراد بداخل مكتبه. كيف عقد العقار وضعية الزراد.. حمل المشروع الضخم “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أكتوبر 2015، قبل أن يعصف بعد سنتين أي في أكتوبر 2017، بوزراء ومسؤولين بالإدارات، (حمل) لعدد من مناطق إقليمالحسيمة، منها جماعة تارجيست مشاريع اجتماعية موجهة بالأساس للشباب والفئات الهشة، حيث جرت برمجة إحداث سوق مغطى لتجميع الباعة الجائلين وإنهاء حالة “احتلال” الباعة للممرات والساحات والأرصفة لعرض سلعهم، مما جعل سلطات الحسيمة، وبعد موافقة السلطات المركزية واللجان التي تتبع المشاريع التنموية “لمنارة المتوسط”، تختار أرضا محاذية للسوق الأسبوعي لمدينة تارجيست، لضمهما وإحداث سوق نموذجي كبير يتسع لعدد الباعة بداخله. بعد التحري حول العقار المطلوب، اتضح بأنه في ملكية منعش عقاري هو عضو بجماعة تارجيست باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، عصام الخمليشي، والذي أبدى عند الاتصال به من قبل السلطات المعنية، موافقته على بيع أرضه التي تزيد مساحتها عن 3600 متر مربع لإنجاز هذا المشروع لفائدة البلدية، وهو ما عجل بتحرك عامل إقليمالحسيمة السابق، محمد الزهر المعفي بسبب احتجاجات الريف، وطلب من باشا مدينة الحسيمة جمع لجنة التقويم لتحديد سعر اقتناء الأرض، وصل في الاجتماع الأول إلى مبلغ 800 درهم للمتر المربع، وقفز بعدها إلى مبلغ ألف درهم بتدخل من البرلماني من “البام” المعتقل، بحسب ما وثقته محاضر المحققين، حيث تحول العقار إلى عملية بيع وشراء ما بين المنعش العقاري التجمعي، عصام الخمليشي، ورئيسه بمجلس بلدية تارجيست عمر الزرد، انتهت بقضية رشوة اعتقل بسببها الرئيس ونائبه الرابع المنتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة. قضية الرشوة التي كشفتها عملية اقتناء العقار لإحداث سوق كبير نموذجي للباعة في إطار البرنامج الاجتماعي “الحسيمة منارة المتوسط”، تسببت في عرقلة انطلاق المشروع والذي دخلت فيه جماعة تارجيست شريكا، وهو ما أدى إلى تعقيد وضعية برلماني “البام” خلال التحقيق معه ومحاكمته، بحسب ما كشف عنه محاميه ورفيقه الأمين العام الجهوي “لحزب التراكتور” بجهة فاس- مكناس، زهير العليوي، في تصريح سابق ل “أخبار اليوم”، عقب إدانة موكله ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، حيث شدد حينها بأن “قضية الزراد تحولت من ملف عاد إلى ملف ثقيل بعد أن تم ربطه بزلزال المشروع الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”، حيث حملته تقارير المحققين في المشروع الملكي، مسؤولية عرقلة سير مشروع اجتماعي بتارجيست عبر التلاعب في مسطرة اقتناء عقاره وتسوية وضعيته مع مالكه، وهو ما حاول محامو “البام” الذين آزروا الزراد إثبات عكسه، من خلال مطالبتهم المحكمة باستدعاء عامل إقليمالحسيمة السابق، محمد الزهر، والباشا الحسيمة الذي أشرف على عملية اختيار العقار ومسطرة اقتنائه بغرض الاستماع إليهما كشاهدين في الملف، غير أن المحكمة رفضت ملتمس الدفاع، بحجة أن المطلوبين لا علاقة لهما بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”، المنسوبة لرئيس جماعة تارجيست ونائبه الرابع المنتميين لحزب “التراكتور”. رواية الزراد موقف محرج عاشه برلماني “البام” بعد أن وجد نفسه مصفد اليدين بتهمة ثقيلة، أحالته على محكمة جرائم الأموال وحرمته من حضور جلسات مجلس النواب، حيث حاول صديق إلياس العماري، إبعاد التهمة عنه خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، وأثناء مثوله أمام جلسات محاكمته، حيث صرح بأنه صبيحة الحادث كان بمكتبه بمقر جماعة تارجيست، معية نائبه الرابع محمد زلمو في اجتماع مع أعضاء اللجة المالية بالجماعة، حيث زاره مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، عصام الخمليشي المستشار الجماعي باسم “حزب الحمامة”، والذي جاء يستفسر عن مآل أرضه التي عبرت له سلطات الحسيمة عن رغبتهم في اقتنائها، فجاء رد الرئيس بأن العملية ستحسم في شهر فبراير 2018، حينها بادر صاحب الأرض، يضيف برلماني “البام” في روايته، إلى إخراج ظرفين من تحت سترته، وخاطب عمر الزراد ونائبه بقوله، “هاذي شي براكة، هاكو باش تقضيوا لي الغرض ديال الأرض”، وهو ما أثار غضب الرئيس كما قال، فقام بطرد المستشار التجمعي صاحب الأرض بعد أن اتهمه بمحاولة إرشائه، وتبعه نائبه الرابع إلى خارج المكتب، فيما نادى الزراد على رئيس القسم التقني للجماعة للتداول في أمر ما قام به المنعش العقاري وإخبار السلطات المعنية بتصرفه، غير أن عناصر الفرقة الوطنية لم تمهلهما، بحسب تصريحات الزراد، حيث اقتحمت المكتب واعتقلته بعد أن أوقفت نائبه متلبسا بتلقي مبلغ 73 مليون سنتيم كرشوة خبأها بالصندوق الخلفي لسيارته المركونة بمدخل الجماعة. ونفى الزراد علمه بالمبلغ الذي حجزته الشرطة لدى نائبه الرابع، كما أنكر علمه بما جرى بخارج مكتبه لما غادره المنعش العقاري ونائبه، فيما أشار للمحققين بأن رفيقه في الحزب وفي مكتب تدبير شؤون الجماعة، سبق له بأن أخبره بدخوله وسيطا بين مستشار الأحرار بالجماعة وابن عمه في قضية الأرض التي اختارتها السلطات لإحداث سوق نموذجي للباعة الجائلين، فيما شدد البرلماني على قطع صلته بالمنعش العقاري والمستشار بنفس الجماعة، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الرجلين، عقب صراعات سياسية جرت بينهما خلال الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 بالحسيمة، وانتهت باتهام المنعش التجمعي للبرلماني من “البام” بالتورط في الاتجار الدولي للمخدرات، بحسب ما جاء في محاضر قاضي التحقيق والتي دونت تصريحات الزراد. رواية عمر الزراد، زكاها نائبه الرابع المعتقل معه، محمد زلمو والذي صرح للمحققين في جميع أطوار البحث معه وخلال محاكمته أمام غرفتي محكمة جرائم الأموال، بأن أنور الخمليشي ابن عم التجمعي عصام الخمليشي، كان قد كلف صديقه النائب الرابع لعمر الزراد رئيس جماعة تارجيست، بالتدخل وإجراء الصلح بينهما عبر إنهاء خلافهما حول من سيحوز القطعة الأرضية قبل بيعها للدولة، حيث انتهت الأرض بين يدي المنعش العقاري والعضو بمجلس الجماعة، في مقابل منحه لابن عمه نصيبه من الارض عن طريق محمد زلمو، والذي اختاره أنور الخمليشي كشاهد في العملية، وهي الواقعة التي حاول النائب الرابع للزراد بأن يبرر بها تسلمه مبلغ 73 مليون سنتيم، نافيا بأن يكون المبلغ رشوة ضبطتها عناصر الشرطة بسيارته ضمن خطة “الكمين” الذي وضعه المحققون تحت إشراف النيابة العامة لإثبات واقعة الارتشاء التي بلغ عنها عضو “حزب أخنوش” بجماعة تارجيست ضد الزراد ونائبه، ونفس الغاية سعى وراءها محامو المتهمين المدانين، بتعويلهم على شهادة ابن عم فاضح قضية الرشوة، أنور الخمليشي، غير أن المحكمة رفضت الاستماع لإفادته ابتدائيا عقب تجريح المحامي محمد بنيس عن الطرف المدني في أهليته للشهادة، وذلك بناء على مقتضيات المادتين 330 و332 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أثبت المحامي بنيس، وجود عداوة ما بين الشاهد وموكله المطالب بالحق المدني في قضية الزراد، غير أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية كان لها رأي آخر خلال نظرها في الملف الأسبوع الماضي، حيث استمعت لشهادته، والتي كشف فيها للمحكمة ما سبق له أن قاله لقاضي التحقيق عبر وثيقة مصححة الإمضاء، إنه هو من كلف المتهم الثاني المعتقل محمد زمو، باستلام مبلغ 73 مليون سنتيم من ابن عمه المطالب بالحق المدني، عصام الخمليشي، يخص ما تبقى من مستحقاته كشريك في الأرض التي اقتنتها البلدية التي يرأسها برلماني “البام”، وهو ما اعتبره دفاعه بأنها شهادة واضحة تدفع عن الزراد ونائبه تهمة الارتشاء، خصوصا أن المبلغ المالي ضبطه المحققون بسيارة النائب الرابع للرئيس والتي كانت مركونة بالساحة المقابلة لمقر الجماعة الحضرية لتارجيست، إلا أن المحكمة يبدو من خلال قرار تأييدها لعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين أنها لم تقتنع بشهادة شاهد النفي. بعد الزراد.. معركة «البام» و«الأحرار» بعد مرور أزيد من 14 شهرا من الابحاث والتحقيقات وجلسات المحاكمة، عقب اعتقال عضوي “البام” بتارجيست في ال25 من أكتوبر 2017، يقضي عمر الزراد ونائبه الرابع ما تبقى من عقوبتهما بسجن “بوركايز” بضواحي فاس، وذلك بعد أن طوت المحكمة ملف قضيتهما نهاية الأسبوع الماضي في المرحلة الاستئنافية، والتي قضت بتأييد الحكم الابتدائي بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين “بالارتشاء واستغلال النفوذ”، فيما تتواصل عملية شد الحبل ما بين رفاق الزراد بالحسيمة وخصمه المستشار التجمعي عصام الخمليشي، بعد أن ربح “الباميون” في أكتوبر الماضي قرارا إداريا ألغى فيما يشبه عملية التأثر لرفيقهم المعتقل، فوز التجمعي برئاسة جماعة تارجيست، بعد أن أزاح الزراد من طريقه وتسبب في عزله بسبب بلاغ بالرشوة قدمه الخمليشي ضده. والمثير أن الوافد الجديد على “حزب الحمامة”، تمكن بمفرده كممثل وحيد لحزبه الجديد بالجماعة، من استمالة أصوات أربعة مستشارين من “البام” و7 آخرين من حزب الاستقلال الذي انتمى إليه في السابق، مما مكن التجمعي عصام الخمليشي من الحصول على رئاسة المجلس بأغلبية الأصوات، غير أن تحركا خاطفا من “الباميين” أنهى فرحة التجمعي بالرئاسة، بعد الطعن في فوزه من قبل منافسه محمد بوعياد صديق عمر الزراد ورفيقه “بحزب التراكتور”، حيث ألغت إدارية فاس في أكتوبر الماضي، انتخاب المنعش العقاري التجمعي رئيسا لجماعة تارجيست، بسبب وصوله خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015 إلى مجلس الجماعة باسم حزب الاستقلال، قبل أن ينتقل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بغرض الحصول على تزكية الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016، وذلك بدون أن يفك ارتباطه التنظيمي “بحزب الميزان” على عهد شباط، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، وقررت بناء عليه إلغاء انتخابه رئيسا لجماعة تارجسيت خلفا لرئيسها المعزول والمعتقل في قضية الرشوة، عمر الزراد، فيما تنتظر حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، جولة ثانية أمام استئنافية المحكمة الإدارية بالرباط للحسم في مصير رئاسة جماعة تارجيست، وذلك وسط معركة “كسرالعظام” الجارية بإقليمالحسيمة ما بين رفاق بنشماس و”إخوان أخنوش”، والذين باتت عيونهم على قلعة إلياس العماري الانتخابية.
