رؤساء جماعات سابقون امام القضاء بتهمة تبديد أموال عامة

شرعت النيابة العامة في متابعة رؤساء جماعات أنهت الفرقة الوطنية أبحاثا بخصوص ملفات فساد تورطهم ، إذ علمت “الصباح” أن قضاة تحقيق سيوجهون لهم استدعاءات للاستماع اليهم بشأن اتهامات واردة بشكايات، تقدم بها مقاولون ومستشارون وممثلون لفروع جمعيات حماية المال العام.
وكشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة رئيسين سابقين من أجل جناية تبديد أموال عمومية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.
وانصبت الأبحاث على وثائق تكشف تلاعبات في سندات فصول متعلقة بعشرات المشاريع الكبرى وآجال تنفيذها وذعائر التأخير المترتبة في حق المقاولات المتعامل معها، بالإضافة إلى تغيير أوراش الصفقات دون إنجاز ملاحق، التي يفترض أن تحصل على تأشيرة وزير الداخلية أو وزير القطاع المعني، على اعتبار أن ميزانياتها تجاوزت عتبة المليار، وإنجاز أشغال دون ملاحق خاصة بها، وأشغال صورية، بالإضافة إلى خروقات خطيرة للقانون المنظم للصفقات العمومية، كما هو الحال في بلدية كلميم.
وكشفت واحدة من الشكايات الموجهة من قبل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خروقات في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية بأكادير، مسجلة أنه “بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة المستثمر العقاري حديثة العهد، يستفاد أنه أشار، من خلال عقده، إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لأكادير الصادر بالإذن للمدينة بالتخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
لكن بالرجوع إلى المرسوم، خاصة لائحة المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يظهر عدم وجود الشركة المذكورة، إذ أن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة (ح، ب) ولا وجود للشركة الأولى ضمن المستفيدين.
وأوضح الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب أن الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة الشركة ليس من حقها الاستفادة منه، معتبرا أن “تحديد المجلس الجماعي لأكادير السابق، ثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، إهدار متعمد للمال العام، لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهم، أي ما يقارب 49 مليون درهم”.
وينتظر أن يواجه رئيس سابق في كلميم تهم السطو على العقارات، باعتباره مسؤولا عن مظاهر تسيب عمراني وعقاري، وصل إلى إضفاء الشرعية القانونية على البناء العشوائي والتجزيء السري بالشهادات الإدارية، ونهب خزينة الدولة، بادعاء امتلاك أراض وضعت فوقها مرافق عمومية واستعمال وثائق مفبركة لاستصدار وثائق رسمية، قصد الحصول على تعويضات ضخمة من صناديق نزع الملكية للمنفعة العامة.