شكاية من جمعية المال العام تجر القباج للمتابعة.. فوت عقارا ب45 درهما!

جرت شكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، العمدة السابق لمدينة أكادير، الاتحادي طارق القباج للمتابعة القضائية، بسبب تفويت عقار ب45 درهما.
ونقلت يومية المساء، اليوم الجمعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة العمدة السابق لمدينة أگادير، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، قبل إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف، للاستماع إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، والواردة بالشكاية، التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، عام 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش.
جمعية حماية المال العام قالت إن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام رئيس بلدية أكادير، يوم 4 شتنبر 2015، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية إلى شركة حديثة العهد، يملكها مستثمر عقاري، بسعر 45 درهما للمتر المربع، حسب وثيقة البيع.
وأضافت الجمعية أن القضية تكتسي صبغة استثنائية لكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر تفويت العقارات، التي يستغلونها على وجه الكراء، بناء على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية في أكادير، بعد تحديد سعر المتر المربع في 45 درهما في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، حيث قام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول، الذي أصدر مرسوما صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور.
وتابعت الجمعية نفسها أن "السعر المحدد في 45 درهما للمتر المربع في عقد البيع لفائدة الشركة ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار المرسوم، الذي حدد سعر التفويت، ومن لهم حق الاستفادة، بحيث يخالف ما جاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار”.
وأشارت الجمعية إلى أن “تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لسعر 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، إهدار متعمد للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهم، أي ما يقارب 49 مليون درهم".