أباطرة العقار يخنقون الحسيمة ويقتلون اقتصادها

شهد إقليم الحسيمة منذ زلزال 2004، انتعاشا على مستوى قطاع العقار، وخصوصا السكن الاقتصادي، الذي يحظى بدعم الدولة، ويتم منح امتيازات لمقاولين المستفيدين من هذه المشاريع، وذلك في مسعى من الدولة للقضاء على السكن غير اللائق.
غير ان الكثير من المتتبعين يعتقدون ان انتعاش هذا القطاع ساهم في هروب الأموال من الإقليم، الى مناطق اخرى مما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي في المنطقة.
وحسب ذات المصادر فان أباطرة العقار لا يعيدون استثمار المليارات التي يحصلون عليها من بيع الشقق، او حتى جزء منها في المنطقة من اجل تحريك العجلة الاقتصادية، بل يهربون بها الى مناطق اخرى لاستثمارها في مشاريع لا تعود باي فائدة على ابناء المنطقة.
وكشفت مصادر صحفية ان أباطرة العقار المعروفين في الاقليم، فروا بالأموال التي يجنونها من الإقليم الى مناطق أخرى مثل تطوان وطنجة والرباط والقنيطرة.
وحسب ذات المصادر ففي القنيطرة تحديدا ، بلغت استثمارات بعض هؤلاء "الفارين" ، وفي قطاع العقار تحديدا أرقاما فلكية، من المظاهر الدالة عليها الابراج الشاهقة التي غيرت وجه المدينة، من حال الى حال، واستفاد منه سماسرة العقار والمهندسون المعماريون والذين يجيدون "تسهيل الامور" لاستصدار التراخيص بأقصر الطرق.
ومن بين الاثار المدمرة التي أصابت الحسيمة في مقتل جراء هروب رؤوس الاموال حسب ذات المصادر، تفشي البطالة سواء تعلق الامر بحملة الشهادات، او بالشباب الذين لم يكملوا تعليمهم.
ومن بين هؤلاء الأباطرة يبرز شخصية معروفة في الإقليم ويحتكر مشاريع عقارية درت عليه الملايير، وبدلا من ان يعيد استثمارها في الاقليم، سخرها لتمويل مشاريع مدن اخرى.
وعلق احد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقول "من الظلم ان يفقد عبد الحق امغار مقعده البرلماني رغم كل ما يقدمه للمنطقة ولشبابها من فرص الشغل ، لصالح باطرون همه حلب ساكنة الحسيمة فقط، أو أخر مرتشي".