منتدى شمال المغرب يعبر عن قلقه من تداعيات الطوارئ الصحية

عبرت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، عن قلقه من الأوضاع التي خلفتها حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها وزارة الداخلية، ولازالت سارية لحدود اليوم في مرحلتها الثانية، وهي الأوضاع التي تنذر بمخاطر كثير تهدد الامن المعيشي للمواطنين والمواطنات، وترمي بفئات واسعة من الشعب المغربي الى اتون البطالة والفقر خاصة مع استمرار وتشديد اجراءات حالة الطوارئ الصحية الى أجل غير مسمى رغم الانعكاسات الخطيرة لهذه الاجراءات، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنتدى.
وبعد أن استعرض المنتدى في بيانه جملة من مخلفات حالة الطوارئ من الارتفاع الكبير للمعتقلين على خلفية خرقه مقتضيات الطوارئ، واشتمال هذه الاعتقالات لعدد من الحقوقيين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تدويناتهم، وكذا محاولة تمرير بعض الاجراءات من قبيل المحاكمة عن بعد، والتي وصفها بيان المنتدى ب"البدعة" لما تشكله من استهداف للحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع وذلك وفق مقتضيات الفصل 19 و23 و123 من الدستور المغربي، على حد ما جاء في البيان.
وتطرق بيان الFDH إلى إشكالية المغاربة العالقين خارج المغرب أو المغاربة مزدوجي الجنسية العاقلين بالمغرب، واصفا تعامل الحكومة معهم ب"اللادستوري" و"اللانساني"، مُعتبرا في هذا الصدد تصريحات وزير الخاريجة المغربي، " لا مسؤولة"، كما استعرض المنتدى محاولة تمرير قوانين تحد و تجرم حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي علاقة بما تضمنه مشروع قانون 20/22، وذلك ضدا على التزامات الدولة المغربية، في هذا المجال، وضد ما اقرته المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
واعتبر منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب أن اجراءات حالة الطوارئ بالمغرب تسير عكس ما تتجه اليه اغلب دول العالم التي تعمل على التخفيف من حالة الطوارئ الصحية ، وعقلنة اجراءاتها بالشكل الذي يساعد على العودة المتدرجة لدورة الانتاج والحياة اليومية، خاصة بعد ان تبين ان التعايش مع هذه الجائحة اصبح ضرورة تفرض نفسها، و بعد ان تبين ان التوصل الى العلاجات واللقاحات الضرورية للقضاء عليها لا زال بعيدا وكذا التركيز على معالجة التداعيات الانسانية والاجتماعية لهذه الجائحة بتمكين مواطنيهم ومواطناتهم من ظروف العيش الكريم ، و بضمان حق عودة العالقين منهم بمختف دول العالم كواجب دستوري لهذه الدول ازاء مواطنيها ومواطناتها.
وختم المنتدى بيانه بمطالبة الدولة باستحضار المقاربة الشمولية في التعاطي مع هذه الجائحة مع تغليب البعد الانساني والصحي والاجتماعي في معالجة اضرارها، والعمل على اطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و المعتقلين من الاعلاميين، وكذا المعتقلين على خلفية خرق حالة الطوارئ .
كما طالب التنظيم الحقوقي ذات بالعمل على ضمان حق عودة المغاربة العالقين بمختلف دول العالم بما يضمن كرامتهم وحقهم الدستوري وذلك في اقرب الآجال،و تسهيل اجراءات العودة لآلاف العالقين بالمغرب من مختلف الدول الأوروبية سواء كانوا من اصول مغربية او أجنبية وتسهيل مأمورية نقلهم من المواقع التي يتواجد فيها أغلبهم ودون تعريض معظمهم لإجراءات سفر اضافية .
وشدّد البيان على ضرورة "وضع المواطنين المغاربة في صورة ما تنتهجه الدولة من استراتيجية لمكافحة هذه الجائحة التي على العالم ان يتعايش معها، و ما تستشرفه من خطوات مقبلة للرفع المتدرج من اجراءات حالة الطوارئ الصحية، كحالة محددة في الزمان وليست كحالة يراد لها ان تكون دائمة وسببا لقمع المعارضين و سلب الحقوق والحريات، وذلك بكل ما تقتضيه من وضوح وشفافية اعمالا لمبدئ حق المواطن في الاشراك و الولوج الى المعلومة".
وعلاقة بما يتم تداوله في شان مشروع القانون 20/22، استكرت التنسقية العامة للمنتدى هذا المشروع الذي قالته عنه انه "مخالف لمبادئ حقوق الانسان، ومعدم لحرية الرأي والتعبير كما نصت عليه المادة 19 في كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وطالبت الدولة المغربية بسحبه بعد ان اصبح هذا المشروع مصدر سخرية من طرف الجميع، و يتيما حيث لم يقوى الدفاع عنه حتى من كانوا وراء صياغته، حسب لغة البيان.