مبادرة تضامنية تنشد دعم مهاجري جنوب الصحراء في "زمن كورونا"

"كيف نغذّي عائلاتنا؟ فالحَجر يعني ألا نخرج من بيوتنا، وإذا لم نخرج لنعمل ولِنَبحثَ عما يمكن القيام لنحصل على المال كيف يمكننا تغذيتها؟" (...) وكيف يمكن تأدية مقابل الكراء "إذا كُنّا عاطِلين بسبب إيقاف الأنشطة -الاقتصادية-"؟، بهذه الكلمات يتحدّث جون نويل دوناتيان، مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء مقيم بالمغرب، عن معاناته بعد فرض حالة الطّوارئ الصحية بالبلاد، مع تأكيده في الآن نفسه على التزامه بالحَجر، في بلده الذي يعيش فيه ويحمل بطاقة إقامته.
ومنذ إقرار "الطوارئ الصحية" يوم 19 مارس الماضي، واجهت فئات عديدة من المجتمع المغربي تحديات جديدة بسبب فقد المشتغلين في القطاع غير المهيكل، خاصّة، موارد دخلهم، ما استدعى تخصيص الدّولة دعما للفئات الهشّة، عبر صندوق أُنشِئَ بأمر ملكي، وتشكلت ميزانيته من تبرّعات مؤسّسات، وجمعيات، وهيئات، وشركات، وشخصيات حكومية، ورجال أعمال، وأكاديميين، وموظّفين، وفئات أخرى من المجتمع.
وإن كان هذا الدّعم لم يصل بعضا من الفئات المستهدفة منه، ووُصِف من قِبَل هيئات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"الهزالة"، وعدم إمكانه توفيرَ "الحدّ الأدنى من العيش الكريم"، فإنّ المهاجرين المقيمين بالمغرب في وضعية نظامية لم يستفيدوا منه، فضلا عمّن يقيمون بالمملكة بشكل غير نظاميّ.
ويقول المهاجر القادم من "كوت ديفوار" في هذا السياق: "مع التفكير في إعطاء المواطنين المغاربة شيئا قليلا ليأكلوا ويغذّوا عائلاتهم، نريد أن يُفَكَّرَ خلال هذه الفترة، أيضا، في القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، وعيشهم الكريم، ليتمكنوا من الأكل...".
ويأمل المتحدّث، خلال الأزمة الحالية، في "مساعدة من السلطات المغربية، ولم لا دعم مالي؟ لنستطيع تغطية حاجاتنا، خاصة الغذائية منها؛ لأنّنا نرى في الشارع مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يقفون في صفّ للتسوّل حتى يأكلوا، لأن ليس لهم طعام في المنزل".
وبعد دعم الأجراء المسجَّلين لدى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي الذين توقّفوا مؤقّتا عن العمل بسبب الأزمة الراهنة بما قدره ألفا درهم، ثم العمّال بالقطاع غير المهيكل المستفيدين من نظام التّغطية الصحية "راميد" في مرحلة أولى بدعم يتراوح بين 800 و1200 درهم، فإعانات نقدية للعاملين في القطاع غير المهيكَل من غير المسجّلين ب"راميد"، يتطلّع المهاجر المقيم بالمغرب إلى فترة ما بعد "الجائحة"، قائلا إنّ رسالته إلى "السّلطات المغربية" هي الحاجة إلى أن يكون حرصٌ على "أن يصرّح بنا المشغِّلون في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، حتى نتمكّن في وضعيات مثل هاته من الاستفادة من مساعدة "CNSS" ونلبّي حاجاتنا"، ويسجَّل المقيمون في نظام المساعدة الطبية "راميد"، "حتى نستفيد في مثل هذه الحالة".
لا دعمَ في الأفق
"إذا كانت وضعية المغاربة الموجودين في حالة هشّة صعبة، فالمهاجرون من أكثر الفئات هشاشة في المغرب، خاصّة الموجودون منهم في وضعية غير نظامية"، وفق خديجة عيناني، عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنتها المركزية للهجرة واللجوء.
وذكرت الحقوقية أنّ المفاجأة كانت عند التّواصل مع عدد من المهاجرين هي: "عدم استفادتهم من أي دعم مادي من طرف الدولة"، وزادت: "باستثناء الدّعم المقدّم من المجتمع المدني، وبعض الأشخاص، نجد غيابا للدّولة في دعم هؤلاء المهاجرين، وهو ما نلاحظه مقارنة بتونس التي أعفوا فيها من أداء ثمن الكراء لمدّة ثلاثة أشهر"، في حين "طُرِدَ مهاجرون بالمغرب أو تمّ الضّغط عليهم لترك أماكن سكنهم، من طرف الملّاك الذين يطلبون منهم الأداء رغم أنّهم في وضعية بطالة وعطالة ولا يشتغلون، ويوجدون في وضعية هشاشة" خلال الأزمة الراهنة.
وتضيف الحقوقية في تعليق على وضعية المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب خلال أزمة جائحة "كورونا": "من المشاكل التي صادفنَاها في بداية الحجر الصّحّي حرية التنقل؛ حيث لم تُعطَهُم في وقت مبكّر الوثيقة التي تسمح لهم بالتنقّل خارج البيت من أجل التبضّع أو قضاء بعض الأغراض، كما أنّ غالبيتهم يعملون في القطاع غير المهيكل، وهو ما يعني مع توقّفهم عن الشّغل توقّف أيّ مدخول كان من الممكن الاستفادة منه في حدود دنيا. إضافة إلى أنّ بعض المهاجرين كانوا يعيشون فقط بتضامن أشخاص أو جمعيات...وصَعُبَ خلال هذا الحَجر الصحي حتى على المجتمع المدني أن يقوم بدوره التضامني".
واسترسلت الحقوقية عيناني قائلة: "لاحظنا بشكل كبير غياب إجراءات مؤسّساتية تضمن حقوق المهاجرين، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء؛ لأنهم الفئة الأكثر هشاشة في المغرب، ويعيشون ظروفا -صعبة- سابقة حتى قبل الحجر، وزادَت بعدَه وتضاعفت، وعُزِلوا بشكل كبير"، ودعت في هذا السياق الدّولَة إلى دعمهم بمثل ما استفاد منه المغاربة؛ لأنّه "رغم محدودية الدّعم يمكنهم أن يسايروا به...ويلبّوا حاجياتهم الأساسية"، كما تحدّثت عن الحاجة إلى "أن يقوم المجتمع المدني بدوره في دعم هذه الفئة التي توجد في وضعية هشاشة كبيرة".
وتزيد الحقوقية في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ المشكل الأكبر الذي يواجه المهاجرين من أفريقيا جنوب الصّحراء المقيمين بالمغرب هو: "تخوّفهم من الإصابة ب"كورونا" وهم بعيدون عن الاستفادة من الولوج إلى العلاج، خاصّة بسبب وجودهم في هوامش المدن أو في الغابات"، لأنه "إذا تفشّى الوباء بينهم، سيكون ذلك بدرجة كبيرة جدّا نظرا لظروف عيشهم التي تُحَتِّمُ عليهم العيش ضمن مجموعات كبيرة".
"حملات" في قلب "الأزمة"
لا تقتصر الصّعوبات التي يعيشها المهاجرون القادمون من دول أفريقيا جنوب الصّحراء المقيمون بالمغرب على غياب الدّعم، واكتظاظ المنازل، فقد تحدّث بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع النّاظور عن "تجدّد الحملات العنيفة للقوّات العمومية ضدّ مخيّمات المهاجرين من جنوب الصحراء، بالنّاظور، في "بولينغو، وبقيوا، ولاكاريير، ووافرا"، في منتصف شهر أبريل الجاري.
ورافق هذه الحملة "إحراق وإتلاف" لأمتعة المهاجرين، و"اعتقال العشرات منهم داخل مراكز الاحتجاز غير القانوني (...) دون احترام شروط السّلامة والوقاية في ظلّ هذه الجائحة"، وفق بيان فرع الجمعية، الذي جدّد مطالبتَه ب"وقف هذه الهجومات، وإطلاق سراح المهاجرين المعتقَلين، والإغلاق النّهائي لمركز الاحتجاز غير القانوني باركمان".
ويرى الحقوقي عمر الناجي أنّ اعتقال الرجال المهاجرين في مراكز الاحتجاز وإرسال النساء في حافلات خارج مدينة النّاظور يطرح سؤال "التّجميع"، ويزيد معلّقا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا يعني أنّ المغرب يُطَبِّقُ السياسات الأوروبية في الهجرة حتى في فترة الحَجر، واستأنف ذلك بعد شهر من التوقف".
"إغلاق مراكز الاحتجاز، الرسمية وغير الرسمية، للمهاجرين غير النظاميين في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط"، و"إطلاق مبادرة مغاربية (...) من أجل تهيئة مناخ من الثقة مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وإدماجهم رسميا في منظومة الرعاية الصحية"، كانا من بين النّقاط البارزة التي طرحتها ديناميكية المنتدى الاجتماعي المغاربي، في بيان حول وضعية المهاجرين القاطنين بالدّول المغاربية خلال أزمة "كورونا".
ورغم إشادة "الديناميكية" ب"كل الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها في المغرب وتونس لفائدة المهاجرين ومساعدتهم على مواجهة الوباء"، إلا أنّها استدرك قائلة إنّها تبقى "غير كافية"، ثم زادت معبّرة عن "قلقها الشّديد" من "هشاشة ومحدودية توفر الحماية الاجتماعية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية، والتزام الدول بحماية حياة المواطنين والمواطنات"، مستخلصة أنّ هذه الجائحة قد أظهرت "حقيقة الواقع المأساوي لسياسات وخيارات الدول المغاربية التي لم نتوقف يوما عن التنديد بها".
ودعت ديناميكية المنتدى الاجتماعي المغاربي، عبر المصدر نفسه، إلى "تحقيق المساواة بين المهاجرين والمواطنين في الحق في الصحة، ومختلف أحكام قانون الشغل"، و"توفير سكن لائق لجميع المهاجرين دون مأوى"، و"إنشاء منصّة معلومات ودعم خاصّة بهم"، مع مدّهم ب"دعم مالي على قدم المساواة مع المواطنين".
رهان على التّضامن المجتمعي
لم تقتصر المبادرات التّضامنية خلال الأزمة الحالية على الدّعوة إلى التبرّع للفئات الهشة المغربية، ومراكز إيواء المصابين ب"الفيروس"، والصّندوق الخاصّ بتدبير جائحة "كورونا"، بل رأت النّور مبادرات تدعو إلى دعم المهاجرين من إفريقيا جنوب الصّحراء المقيمين بالمغرب.
وشدّد نداء لجمعية المغرب المتضامن "AMS" شاركت فيه مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين "GADEM"، وجمعية ضوء على الهجرة السرية بالمغرب "ALECMA"، على الحاجة إلى المساهمة من أجل دعم "من يعيشون بيننا، أحيانا في وضعية هشاشة، واختاروا المغرب أرضَ استقبال".
وذكر هذا النّداء أنّ العديد من هؤلاء المهاجرين قد "تعرّضوا للتّمييز، وكثيرون مازالوا يعيشونه كلّ يوم"، ثم زاد متحدّثا عما تعيشه هذه الفئة منذ بداية أزمة "كوفيد -19": "هشاشَتُهُم زادَت حدّة بسبب فقدانهم مصادر رزقهم الهزيلة، وبسبب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها جمعيات المجتمع المدني المساعِدة، لمواصلَة مهمّة المواكبة والتصدّي للإقصاء الاجتماعي في التّراب الوطني".
ودعت هذه الهيئات النّاسَ إلى التّبرّع دون حساب "لأنّنا في حاجة لكم، لأنّهم في حاجة لنا"؛ من أجل التحرّك في سبيلهم، بعد "تحديد الأشخاص المستهدفين، وتمكين كلِّ مَن في حاجة مِنْ مساعدة طوارئ".
وتقول كامي دينيس، المنسقة العامة ل"غاديم"، إحدى الهيئات المشاركة في هذه الحملة التّضامنية، إنّ هذه الدّعوة إلى استقبال الهبات نتج عنها توفير أزيد من عشرين قفّة لدعم المهاجرين، ثم زادت في تصريح لهسبريس: "دعوة جمع التبرّعات مستمرّة ومازلنا ننتظر نتيجتها".
معلومات التبرّع الموجَّه إلى "جمعية المغرب المتضامن" من أجل دعم المهاجرين والفئات الهشّة بالمغرب خلال الأزمة:
CASH Plus | Code : CPDONSAMS
ويمكن التبرّع عبر تحويل باسم: "ASSOCIATION MAROC SOLIDAIRE".
أو عبر:ASSOCIATION MAROC SOLIDAIRE - AL BARID BANK | 350 810 0000000005405377 17 | IBAN : MA64 3508 1000 0000 0005 4053 7717