أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الجمعة 15 يناير، استقالة حكومته بسبب فضيحة واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال. وأعلن روته في مؤتمر صحافي استقالة الحكومة، والتي تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية. وكانت آلاف العائلات اتهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال وأجبرت على إعادتها، ما أغرق عدداً كبيراً منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزاً عرقياً استناداً إلى ازدواج الجنسية. واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة، بينما كان مارك روته رئيس الوزراء منذ 2010 وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة. وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في كانون الأول/ديسمبر أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو. ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين بما فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم بأنهم فضلوا غض النظر عن هذا الخلل الذي كانوا على علم به. وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17 آذار/مارس وفي خضم أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء كوفيد-19.
