ضعف الجماعات المحلية : أزمة اختصاصات أم أزمة نخب؟

إن الجماعات المحلية تعد حلقة محورية في تدبير شؤون المواطنين، فلا ديمقراطية دون تفعيل دور هذا الجهاز، إلا أن المتتبع للتطورات التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات يلاحظ بشكل لا يدع مجال للشك أن ضعفاً مهولاً تعيشه الجماعات المحلية ، ما شكل إنعكاسا سلبيا على تدبير الشأن المحلي، وكذلك عائقا أما الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، وامام يسمى بالإنتقال الديمقراطي الذي يشهده المغرب، لكن يبقى الإشكال حول السبب الذي جعل الجمعات المحلية تعيش هذه الأزمة، هل هي النصوص التشريعية التي قزمة إختصاصات المجالس الجماعية ؟ أم هو عدم وجود نخب محلية قادرة على تحمل مسؤلية تدبير الشأن المحلي؟
الميثاق الجماعي وأزمة الوصاية :
يعد الميثاق الجماعي الجديد المعدل في فبراير 2009، نقلة نوعية من حيث الإختصاصات التي منحها للمجلس الجماعي إلا ان البعض من المراقبين والباحثين يعتقدون أن التعديلات الأخيرة لم تاتي بتغيير جوهري بل حافظ على نظام الوصاية الذي يعد عقبة في وجه تطوير اداء تدبير الشأن المحلي ، ويرى البعض الأخر ان الميثاق الجديد أتى فعلا بمقتضيات جديدة من شأنها الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الجماعانت المحلية ان الميثاق الجديد شق الطريق بخطى تدريجية نحو تكريس اللامركزيةّ، عبر نقل مجموعة من الإختصاصات التي كانت من قبل في يد السلطة المركزية، واعطى الحق للمجالس الجماعية في اعداد مخططات التنمية المحلية كل وفق خصوصياته، بعدما كانت تفرض مخططات وطنية من المركز في هذا الصدد.
رغم كل التعديلات والتعزيزات التي شهدتها إختصاصات المجالس الجماعية، يبقى مشكل الوصاية عائق امام تطور الديمقراطية المحلية، إذا يعاب على نظام الوصاية انه يقزم دور المجالس المنتخبة ويجعل منها ديكورا ومجالسً شكلية، عاجزة عن القيام بدور المنوط بها، ويجعل قراراتها رهين موافقة السلطات الوصية، ما يجعل البعض يشكك في رغبة المخزن في دمقرطة المغرب، إذ يعني التشبث بنظام الوصاية رغبة مؤسسة المخزن تركيز جميع السلط في قبضته، وتهميش باقي (الفاعلين) السياسيين، ما يزكي التخوفات وفقدان الثقة في العملية السياسية.
النخب وأزمة الكفائة (الأمية):
إذا كانت الجماعات المحلية ضعيفة فإننا نتحدث عن مجالس ضعيفة، إذن نحن امام منتخبون ضعفاء، ونخبة أضعف، ما يعني ان الجماعات المحلية امام مجموعة من التحديات لتطوير نفسها، إذ لازالت مجموعة من المجالس يترأسها أميون، ما جعل البعض يرى ان فرض الوصاية فقط على هؤلاء غير كافية بل يجب الحجر عليهم، بل يجب اعتماد الأهل-قراطية، والكفائة واشتراط مستوى تعليمي لا بأس به، وعدم غض الطرف عن الخروقات التي تشوب العمليات الإنتخابية وتزوير الشواهد الإبتدائية، للوصول إلى المجالس المحلية، بل كذلك يجب على الأحزاب السياسية أن تضطلع بمهامه التأطيرية للنخب وأن لا تساهم في تميع المشهد السياسي، كذلك (المواطن) يجب ان يساهم من خلال مقاطعة كل الأشكال التي لا يحترم فيه رأيه ليشكل ورقة ضغط على المخزن ليعيد النظرفي أسلوب حكمه للبلاد.
ويبقى الرهان على مشروع الجهوية الموسعة المرتقب ان تعيد النظر في نظام الوصاية، الذي لم يعد ما يبرر وجوده، فحتى ضعف الكفائات لا يبرر وجود نظام يضرب في مصداقية العملية السياسية برمتها، بل يجب تفعيل دولة المؤسسات وعلى رأسها المجلس الأعى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ومنحها الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الرقابي على المجالس التي ينبغي أن تمنحى لها اختصاصات كافية وإمكانية تكفل لها خدمة المواطن وتدبير شؤونه المحلية بأحسن وجه، وبشكل يراعي خصوصية كل منطقة في إطار جهوية تعطي للجهات صلاحيات تدبير نفسها في مختلف المجالات اللإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية .