كيف أطاحت شهادة 25/90 برئيس جماعة تارجيست الأخير

وجه محمد بوعياد رئيس جماعة تارجيست، دعوى للطعن في قرارا من عامل إقليم الحسيمة، القاضي بتجميد مهامه، اثر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، لعزله بسبب اختلالات تدبيرية ارتكبها أثناء شغله لمنصب نائب الرئيس.
وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع، ان الأمر يتعلق بمنح شهادة إدارية 25/90، المتعلقة بتقسيم عقار، بشكل غير قانوني، مما اعتبرته وزارة الداخلية اختلالا يستدعي العزل، ووجهت بصدده شكاية الى المحكمة الإدارية.
وحسب ذات المصدر فان رئيس جماعة تارجسيت الجديد، منح هذه الشهادة الادارية في سنة 2017، لقطعة أرضية تقع في منطقة خضراء بتجزئة الخمليشي محمد بمدينة تارجسيت، حسب تصميم التجزئة وحسب ما اكدته رسالة لمدير الوكالة الحضرية بالحسيمة.
ومن المتوقع ان تطيح مثل هذه الاختلالات بمنتخبين اخرين خلال الانتخابات الجماعة المقبلة، بعد ان قام رؤساء جماعات ونوابهم بمنح مثل هذه الشواهد دون الالتزام بالاجراءات الازمة، بعدد من جماعات الاقليم من بينها جماعة بني بوعياش.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة تارجيست محمد بوعياد عن مهامه بعد ثلاثة اسايبع فقط من انتخابه على راس الجماعة، خلفا للرئيس السابق فكري الخمليشي
ويقضي قرار عامل اقليم الحسيمة، بتجميد مهام رئيس الجماعة، حيث سيبقى ساريا الى حين بث المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في الطعن الذي رفعه عامل الإقليم، حيث ينتظر ان تصدر قرار العزل النهائي في حقه في حالة قبولها الطلب.
وكان بوعياد قد جرى انتخابه في 19 ماي الماضي، رئيسا لجماعة تارجيست، خلفا لفكري الخمليشي المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، الذي صدر في حقه قرارا من المحكمة الادارية يقضي بتجريده من عضويته بالمجلس بسبب تغيره اللون السياسي.
وتجدر الاشارة ان رئاسة جماعة تارجيست كان قد فاز بها عمر الزراد عن حزب الاصالة والمعاصرة، قبل الاطاحة به بسبب قضية فساد مالي، لعوضه عصام الخمليشي باسم حزب التجمع الوطني للاحرار، قبل الاطاحة به من قبل المحكمة الادارية بسبب تغيير اللون السياسي، ليخلفه شقيقه فكري الخمليشي عن نفس الحزب، والذي اسقتطه ذات المحكمة لذات السبب.