بتازة المجلس الإداري للوكالة الحضرية في دورته العاشرة

دعوة لتغيير المقاربة التعميرية وإعادة توجيه أسلوب التعامل مع العقار.
عبد لسلام انويكُة/تازة
Abdesslam nouiga

دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة في نسختها العاشرة،كانت مناسبة لمناقشة حصيلة اشتغال،توزعت على نقاط بقيم مضافة هامة،لاتزال معها بعض من الإكراهات التقنية الموازية،والتي ترتبط بمجال ترابي يجمع بين ثلاث اقليم تازة/تاونات/جرسيف،مشكلا بذلك الإمتداد الأوسع على صعيد الجهة ككل،والمتباين من حيث الوجهة الطبيعية والبشرية.بهذه العبارات توجه وزيرالسكنى والتعمير وسياسة المدينة/رئيس المجلس بحديث افتتاحي تقني لفائدة حضور متنوع ونوعي،جمع بين الشركاء والفرقاء الفاعلين في المجال الإداري والشأن المحلي الجماعي عن كافة المناطق التابعة لنفود للوكالة الحضرية،هذا بالإضافة الى عدد من مكونات المجتمع المدني.هذا قبل ان ينتقل رئيس الدورة،لترتيب مجموعة اشارات مختصرة حول الامكانات والموارد المحلية ودرجة العلاقة بالتنمية والإنتظارات،وحول ما شهدته المدينة مؤخرا تحديدا بعض أحيائها،من اضطراب وعدم استقرارنتاج إكراهات اجتماعية وحاجيات موضوعية ومشروعة،والتى تهم في الواقع كل الاقليم ككل والذي عانى مما عانى منه،من تهميش معبر على امتداد عقود من الزمن،مشيرا كذلك الى ان الوزارة تشتغل على ملفات ذات طبيعة اجماعية داعمة للإنصاف الاجتماعي في مجال التعمير والسكن،عبر الحوار البناء والتشاركية بما ينسجم مع استعداد ومساهمة الجميع بما في ذلك السلطات المحلية والمجالس المنتخبة وغيرها من المعنيين المباشرين وغير المباشرين،بالمسألة المفتوحة على سياسة المدن.كل ذلك من اجل سياق جديد انمائي هام ومبني على الإستدامة.مؤكدا على ان الوكالة الحضرية من المؤسسات المجالية الفاعلة والتي تحتاج الى مزيد من التشجيع بالنظرلما تقوم به من ادوار على درجة عالية من الأهمية مستفيدة من ما تتوفر عليه من اطر وكفاءات وتخصصات تتوقف عليها الإصلاحات الجديدة في القطاع.خاصة على مستوى تغطية الجماعات بوثائق التعمير.
وما توجد علية ليس فقط الوكالة الحضرية لتازة بل كافة هذه المؤسسات وطنيا يدخل ضمن الايقاع الجديد للاشتغال والمرتبط بما يوجد عليه المغرب من متغيرات واصلاحات كبرى،والتي منها النسخة الجديدة للدستوروالتي دخلت حيزالتنفيد بحمولة فيها الكثيرمن الاضافات النوعية،وعلى كل المستويات،الدستور الجديد والذي يفرض على الجميع تحديات جسام سواء من حيث التنزيل اوالحكامة او من حيث طبع المدينة ومعها المجال الترابي للبلاد ككل، مزيد من الديمقراطية،وذلك عبراشراك المواطنين وجميع مكونات المجتمع المدني.كل ذلك من اجل هياكل جديدة منصوص عليها في الوثيقة الدستورية،في التحسين الإجرائي لشروط التدبير والتسيير لإعطاء نجاعة اهم واقوى لحركية الأوراش ومعها البلاد ككل.المجلس الادارى للوكالة الحضرية لتازة في دورته العاشرة،والذي انعقد مؤخرا بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات،بحضورعمال اقاليم تازة/الحسيمة وتاونات،لم يغب فيه الحديث ضمن كلمات الافتتاح والتأطيرعن تحديات الجهوية الموسعة القادمة،كذلك اللامركزية وعدم التركيز،باعطاء الفرصة للقرارمحليا،وتمكين الجماعات المحلية من مساحات اقتراح ومقاربة مجالية محلية،اهم وانجع بحكم القرب،والجميع على اثر هذه الانتظارات مدعو للاسهام في كل الأوراش المعنية،خاصة النخب محليا وجهويا،مع اهمية الإشارة وكما تمت إثارته بهذه المناسبة،فإن هذا الرهان المجتمعي هو بمثابة مسلسل يحتاج معه الأمر الى التحكم الجيد. وفي ارتباط بالمسألة التعميرية وبالسياسات الموجهة للإسكان تحدث الوزير/رئيس الدورة عن الجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية،والتي منها وبناء على محتوى الوثيقة الدستورية هناك الحق في السكن اللائق والبيئة السليمة كذلك التضامن ومعه العدالة الاجتماعية.وعليه يبقى المطلوب هو بلورة وتنزيل هذه الحقوق على ارض الواقع.والتوجه الى معالجة التحديات على المستويين القروي والحضري،هذا بالاضافة الى ضرورة تغيير المقاربة التعميرية وإعادة توجيه اسلوب التعامل مع العقار،الاشكال الذي يتباين حجم إكراهاته من جهة لأخرى ومن اقليم لآخر.مع ما لايزال يسجل من صعاب معبرة تخص قضية السكن العشوائي من الوجهة القانونية،وما يرتبط بمساطر التعمير والتي بات حالها في حاجة الى جهود إعادة النظر وذلك من اجل توجيه احسن في اطار القرب.المجلس الاداري للوكالة الحضرية بتازة كان غنيا بالنقاط المدرجة في النقاشات خاصة منها ما يتعلق بدرجات تحمل المسؤولية في التعامل مع ملفات التعمير،المراقبة،الرخص مع تساؤل جوهري حول مدى استمرارية التجزيئ الحاصل للمسؤولية في مثل هذه الملفات. جدول اعمال المجلس الاداري في دورته العاشرة،توزع على تقريبا ست نقاط اساسية جمعت بين العروض،المصادقة والمناقشة تجاه التقارير والبرامج والحسابات المالية.مدير الوكالة الحضرية ذ.محمد شياضمي قدم عرضا بالمناسبة على درجة من الدقة والتدرج،وضع من خلاله الجميع امام الحصيلة والرهانات،الخصوصية المحلية،مجال الاشتغال الترابي،الأوراش المفتوحة والتباينات،بين الوسطين الحضرى والقروى.هذا بالإضافة الى ما ورد في العرض من اشارات تخص البرنامج التوقعي 2013- 2014،وكذالك اهداف وركائز التدخل،الوضعية الحالية للتغطية بوثائق التعميرمع ماتوجد عليه المدينة تازة وغيرها من المناطق التابعة لنفود الوكالة من أقطاب حضرية جديدة ومن اراضي فتحت مؤخرا للتعمير.الجماعة الحضرية لتازة في اطارالاستثمارالأفيد للمجال وفي أفق وجهات تدبيرية داعمة للتنمية المحلية،اثارت جملة من النقاط منها تلك التي توجهت بالإشارة الى العقار العسكري والذي يتوسط المدينة بشكل لم يعد ينسجم مع الإمتدادات والخدمات،ومع النقص الحاصل في العقار الحضري،في اشارة الى ما تطرحه تكنة جيراردو العسكرية وتوابعها،والتي يعود تاريخها الى السنوات الأولى من زمن الحماية الفرنسية على المغرب،تكنة لم تعد بالدينامية التي كانت عليها سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي،وبالتالي فالتفكير في ترحيل هذه التكنة بشكل نهائي الى وجهة اخرى مناسبة مجاليا واستراتيجيا،وإعادة توجيه واستثمار هذا العقارالعسكري من شأنه الإسهام في الهيكلة الترابية للمدينة،التمكن من احتياطي عقاري داعم للأوراش وللمشاريع الحضرية،هذا بالإضافة الى ما يمكن ان يترتب عن هذا الإجراء،من نفس خدماتي ومن استثمارات خاصة تجاه القطاع السياحي والذي تعلق عليه الكثير من الآمال ومن قبل الجميع.ولم يفت الجماعة الحضرية لتازة في هذا الموعد الذي حضره وزير التعمير وسياسة المدينة،ان تتقدم بملتمس للعناية اكثر بالنسيج العتيق،والذي يشهد على قدم المدينة،على تميزها بالعديد من المعالم والتحف التاريخية،وعلى ما يمكن ان تشكله هذه الأخيرة من قاعدة ثراتية مادية وشفاهية،داعمة للسياحة الثفافية.والمجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية بتازة،كان كذلك مناسبة لنقاشات عدة من قبل كل الفرقاء عن الجماعات القروية والحضرية التابعة لأقايم تازة،تاونات وجرسيف،حاول من خلالها الجميع ممن حضر إبلاغ الإكراهات التعميرية الكائنة ومعها الإحتياجات،بالاضافة الى مقترحات عمل على درجة من الخصوصية المحلية.هذا قبل ان تتم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وبالإيجاب.ومن جملة التوصيات التي تقدم بها المجلس الاداري للوكالة والتي تمت المصادقة عليها،هناك نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالات الحضرية، والذي يندرج في اطار تفعيل البرنامج الحكومي الذي يقوم على سياسة الحكامة ومبدأ الشفافية والتنافسية،اضافة الى تبسيط المساطر المتعلقة بابرام الصفقات العمومية وتدبيرالمال العام،من التوصيات كذلك إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوكالة وملحقاتها تنزيلا لمضامين التصريح الوزاري المتعلق بالمفهوم الجديد لسياسة المدينة،والمهام الجديدة الموكولة للوكالات الحضرية،حتى تتمكن الوكالات الحضرية من القيام بالمهام المنصوص عليها في القانون المحدث خاصة ما يتعلق بالتخطيط المجالي والتعمير العملياتي،التوصية الثالثة تمحورت حول اعتماد الوكالة الحضرية لتازة لميثاق الممارسات الجيدة المنبثق عن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات،تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة حول حكامة المؤسسات والمنشآت العامة،والتي تندرج في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة في المؤسسات العامة،وكذا تقوية دور مجالس التداول،التواصل والتشاور.من التوصيات والتي تمت المصادقة عليها ابرام اتفاقيات خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة الفرعية للعمران،في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق،وتشجيع السكن الاجتماعي.وهي التوصية لتي استهدفت تفعيل التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات وزارة السكنى والتعمير وسيلسة المدينة.هذا بالإضافة الى توصية اخيرة تعلقت بتسعيرة الخدمات المؤدى عنها والتي تقدمها الوكالة الحضرية،لفائدة الأفراد والمؤسسات والإدارات العمومية،هذه التسعيرة التي كان من المتوقع ان تنتقل من درهمين الى ثلاث دراهم،كما هو الحال المعمول به في باقي المناطق الأخرى من المغرب.هذه التوصية اثارت بعض الجدل بين الفرقاء حول ما يمكن ان تضيفه هذه التسعيرة الجديدة من عبء على المواطنين،وفي منطقة ايقاع التنمية بها لايزال بدون الوثيرة المرغوب فيها بالنظر،لقلة الاستثمارات وفرص الشغل وغيرها.ليخلص الجميع في نهاية المطاف الى الاحتفاظ بالتسعيرة المعمول بها اي درهمين للمترالمربع مهيأ ومغطى وفي المشاريع سواء المتعلقة بدراسة طلب تجزيء العقارات او دراسة طلب البناء. للاشارة فالزيادة في تسعيرة الخدمات المقدمة والتي تم الإحتفاظ بها الى غاية السنة القادمة وهوما تم تدوينه في المحضر،كانت تندرج في سياق اغناء مداخيل الوكالة الحضرية وتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل،مع العلم ان المشاريع المقدمة من طرف الجماعات المحلية،مشاريع السكن الاجتماعي،مشاريع السكن القروي المسجلة في اطار المساعدة التقنية،كذلك كل ما يدخل ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واماكن العبادة والمؤسسات الخيرية،هي غير معنية بهذه الرسوم وما تستفيد منه من خدمات عن الوكالة الحضرية هو بالمجان.