تدبير قطاع التعمير بالمضيق الفنيدق يثير "الشبهات" من جديد

كشف مصدر مطلع أن مصالح التعمير بعمالة المضيق الفنيدق تتعامل "بمعايير مزدوجة" في حل المشاكل المرتبطة بملفات التعمير والبناء المعروضة عليها، مسجلا "ضعفا كبيرا" في التنسيق بين المتدخلين في قطاع التعمير على صعيد العمالة وخاصة بين أقسام التعمير بالجماعات الترابية والسلطات المحلية والمصالح التقنية للوكالة الحضرية بتطوان.
وأفاد المصدر أنه في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات الإقليمية والمحلية بكثير من "المرونة والتعاون" في تجاوبها مع بعض طلبات رخص البناء والإصلاح الواردة عليها ويتم التجاوب معها في "وقت قصير ونجاعة كبيرة"، تتم "عرقلة" بعض الطلبات الأخرى و"تشديد التعامل" مع أصحابها وخاصة ما يتعلق بطلبات مجموعة من "المواطنين البسطاء" الراغبين في إصلاح بيوتهم أو إضافة محلات جديدة داخل منازلهم، مضيفا أن السلطات تفرض مجموعة من الشروط "التعجيزية" في بعض الطلبات قبل البث فيها.
وتابع المصدر ذاته أن قسم التعمير بعمالة المضيق الفنيدق يبادر إلى تشكيل اللجان التقنية الخاصة بمراقبة عمليات البناء والتعمير ومنح التراخيص اللازمة في أجال معقولة عندما يتعلق الأمر ببعض الملفات "المهمة" و"يتقاعس" في التجاوب مع ملفات أخرى، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول "الكيل بمكيالين" في حل الإشكاليات التعميرية على صعيد عمالة المضيق الفنيدق.
في ذات السياق، كان رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق قد اشتكوا في اجتماع سابق ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بمقر عمالة المضيق الفنيدق من "تعثر" البث في مجموعة من ملفات التعمير والبناء على الصعيد المحلي، مسجلين "عدم تعاون" كبير من قبل الوكالة الحضرية لتطوان في حل مشاكل الساكنة المتعلقة بالبناء. ووعد محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة آنذاك في إنشاء لجنة تحقيق عاجلة للكشف عن مسببات هذه العرقلة وفرض الجزاءات على المخالفين. وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا الاجتماع لم يرشح لغاية اللحظة أية مستجدات حول مصير البحث الذي قامت به المصالح المعنية في هذا الملف.