علمت "الصباح" أنه تم الاستماع إلى 11 من عناصر البحرية الملكية وستة دركيين بإقليم الناظور، في سياق التحريات حول امتدادات شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية بالمناطق الشمالية للمملكة. وقال مصدر مطلع إن التحريات مازالت جارية لإيقاف كل المشتبه في علاقتهم بالشبكة، مشيرا إلى إيقاف أحد الدركيين، حيث يتم البحث معه في ملفات الهجرة السرية وتهريب المخدرات، موضحا أن الأبحاث الجديدة انطلقت منذ إجراء عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عدة تدخلات أمنية متزامنة بالناظور ومناطقها المدارية، خصوصا مراكز الزغانغن وبني شيكر وبني بوغافر وبوعرك وسلوان، وأسفرت عن إيقاف ثلاثة وعشرين شخصا، منهم مغاربة وأربعة أشخاص يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطهم في الوساطة في جلب المرشحين. وهمت التحريات مع عناصر البحرية الملكية والدرك الملكي تحديد طبيعة المعدات والوسائل اللوجستيكية المستعملة في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية، وتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، خاصة أن عمليات التفتيش وإجراءات الحجز، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من حجز وسائل لوجيستيكية مهمة، تتمثل في 125 محركا بحريا، وثمانية زوارق مطاطية، ومجموعة كبيرة من معدات الملاحة البحرية، عبارة عن أجهزة تحديد المواقع "GPS"، وسترات للنجاة وأجهزة توجيه وقياس للسرعة وحاويات للبنزين، إضافة إلى حجز 66 صفيحة من الشيرا ودراجتين مائيتين وقاربين ترفيهيين وعشر سيارات تحمل بعضها لوحات ترقيم مزورة، والتي يشتبه في تسخيرها في الأنشطة الإجرامية. وقال المصدر نفسه إن الأجهزة الأمنية تتعقب كل شبكات الهجرة السرية والمخدرات وعلاقتها ببعض المسؤولين، وهدفها الوقوف على بعض التواطؤات المحتملة، خاصة أن تفكيك الشبكة قاد إلى العثور على ورشة لتصنيع القوارب المطاطية المستعملة في عمليات تهريب البشر وتهجير الأشخاص بمنطقة سلوان، حيث تم العثور داخلها على معدات لخياطة ولصق مستلزمات هذه القوارب، إضافة إلى كميات مهمة من المواد الأولية البلاستيكية الموجهة لغرض صناعة القوارب المطاطية. وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، سواء داخل المغرب أو خارجه، علما أن التحريات الأولية أشارت إلى امتدادات في عدة مناطق ومدن، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
