ازيد من 4 ملايين اسرة مستفيدة سابقا من نظام راميد تتحول إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عزم الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السديدة، على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة.
وأوضح السيد أخنوش في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، أن إنجاح هذا الورش من شأنه رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة.
وسجل السيد أخنوش "بكل فخر واعتزاز العمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية".
وقال إن الفاتح من دجنبر 2022 يتزامن مع الاستفادة التلقائية ل 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية Ramed، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.
وبموجب هذا النظام، يضيف رئيس الحكومة، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، كما سيستفيد هؤلاء من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، بالإضافة إلى أنه سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها.
وأبرز السيد أخنوش أنه، وبالموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية تتمثل أولا في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
وأشار إلى أن الحكومة تضع اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية؛ ومشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.
كما تتدارس الحكومة مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها ؛ ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.
وتقوم هذه الرؤية ايضا على تثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، مضيفا أن مجلس الحكومة يتدارس اليوم لهذه الغاية كذلك مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.
ويشكل تأهيل العرض الصحي الدعامة الثالثة لرؤية إصلاح المنظومة الصحية، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.
أما الدعامة الرابعة في هذا الإصلاح فهي رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.
وفي بداية أشغال المجلس الحكومي، عبر السيد أخنوش باسم الحكومة عن الفخر والاعتزاز "بالمنتخب الوطني الذي أدخل الفرحة لقلوب المغاربة بمناسبة فوزه المستحق، كما نشيد عاليا بالجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه ".