بعد امزورن و بني بوعياش...لجنة تحل بجماعة الحسيمة

في إطار لجان التفتيش الروتينية التي ترسلها وزارة الداخلية لمختلف الجماعات المحلية بالمغرب، حلت إحداها بمقر جماعة الحسيمة بحر هذا الأسبوع لانجاز تقرير حول عمل الجماعة، حيث باشرت عملها بمختلف المصالح الإدارية بخصوص الملفات التي اشتغلت عليها الجماعة منذ سنة 2016.
هذا و سبق لنفس اللجان ان حلت بالعديد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة و أعدت تقاريرها في موضوع تدبير هذه المجالس للشأن المحلي، و كان أخرها جماعة بني بوعياش و جماعة امزورن،....و ذلك في اطار الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية على المجالس المنتخبة، بهدف تجويد عملها و ضمان الالتقائية المطلوبة مع السياسات العمومية التي ترسمها الحكومات المتعاقبة.
و أفاد مصدر قريب من المكتب المسير أن اللجنة سجلت مجموعة من الملاحظات الايجابية المتميزة لجماعة الحسيمة خصوصا المتعلقة بتحسين مداخيل الجماعة بشكل يستحق التنويه، كما هو الشأن مع مجلس الرئيس السابق محمد بودرا الذي تحصل على منحة مالية تناهز مليون و123 ألف درهم نتيجة تميزها في الأداء على إثر التقييم الذي خضعت له الجماعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنة 2019 في إطار "برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب".
وحسب ذات المصدر فقد سجلت اللجنة بعض الشوائب التدبيرية التي تعرقل الى حد كبير السير الأمثل لهذه المؤسسة، و يتعلق الامر بتدخل بعض المستشارين في العمل الإداري للموظفين خلافا لمقتضيات القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، الذي يمنح حق الإشراف على موظفي الجماعة فقط لرئيس المجلس، و يمنع بشكل صريح على اعضاء المجلس التدخل في التسيير الإداري وفقا للمادة 103 الفقرة الأولى التي تنص على انه "يجوز للرئيس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه بإستثناء التسيير الإداري " وهي فقرة واضحة فلا حديث عن علاقة بين المستشارين والموظفين الجماعيين في مجال التسيير الإداري ، كما أنه بالرجوع إلى نص قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958، نجد المشرع ينص صراحة على أن الموظف مسؤول صراحة أمام رؤسائه، و بذلك فالعلاقة تتحدد فقط بين رئيس المجلس الجماعي والموظفين الجماعيين وذلك بموجب المادة 96 من القانون 113.14 (( يسير الرئيس المصالح الإدارية الجماعية ، ويعتبر الرئيس التسلسلي لجميع العاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل )).
هذا و عبر احد نواب رئيس المجلس في تصريح لجريدة "دليل الريف" عن اسفه الشديد من تسييس البعض لعمل اللجنة، من خلال الترويج لدعايات كاذبة و بئيسة في محاولة للنيل من العمل الجاد و الدءوب للمجلس في خدمة الصالح العام، و ذلك في احترام تام لكل المساطر القانونية المعمول بها خصوصا اذا تعلق الأمر بقطاع التعمير، مؤكدا أن هذه الجهات، تتعمد الترويج لهذه المغالطات بهدف التستر عن فضائها التدبيرية الخطيرة التي لم يفصل فيها القانون بعد على حد قوله.