القضاء الإداري يعزل رئيس جماعة الهراويين ويحيل ملفه على محكمة جرائم الأموال

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بعزل صديق مصطفى المحسوب عن حزب التقدم والاشتراكية، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهراويين مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإحالة ملف القضية على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ،وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية إلى المداولة.
وجاء قرار عزل رئيس الجماعة الترابية للهراويين بإقليم مديونة، بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم مديونة بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان عامل إقليم مديونة أوقف مؤخرا، رئيس الجماعة الهراويين بعدما أبلغ العامل قرار التوقيف لرئيس الجماعة، وإحالة ملفه على القضاء الإداري للبث في ملابساته، في أفق إستصدار قرار قضائي بالعزل، وتمّ تكليف النائب الأول للرئيس ، وذلك بالتسيّير المؤقت للمجلس الجماعي ،بناءا على مجموعة من الخروقات المالية والإدارية التي ارتكبها الرئيس ،بحيث وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والتي حلت بمقر الجماعة السنة الماضية.
وكان عامل الإقليم بادر إلى مراسلة الوكيل القضائي للمملكة، وذلك استنادا إلى قوة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ليتم بعدها قبول المحكمة الإدارية الدعوى القضائية لكونها قُدمت في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.