جمعية حقوقية تراسل قنصل اسبانيا في الناظور حول التلاعب في مواعيد الفيزا

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، رسالة الى القنصل العام الاسباني، قصد التدخل من اجل وضع حد للتلاعب في مواعيد طلبات التأشيرة.
وأوضح فرع الجمعية انه توصل بالعديد من الشكايات من مواطنين، بخصوص صعوبة الحصول على المواعيد لوضع طلبات التأشيرة، بسبب وجود جهات تتلاعب وتحتكر المواعيد، وتعيد بيعها بطريقة احتيالية.
وحسب مصادر متطابقة فان الحصول على مواعيد طلبات التأشيرة الاسبانية، اصبح يتحكم فيه اشخاصا لا علاقة لهم بالقنصلية، حيث اصبح المواطن العادي غير قادر على اخذ موعد، ويحتاج لتقديم مبالغ مالية كبيرة لسماسرة ومتلاعبين من اجل الحصول عليه.
وخلف هذا الامر حالة من الاستياء وسط الراغبين في تقديم طلبات الفيزا، حيث يضطرون لتقديم مبالغ مالية غير قانونية للحصول على موعد الفيزا.
وطالبت الجمعية من القنصل العام الاسباني، بالتدخل العاجل قد وضع حد للتلاعب في المواعيد، وإعادة الأمور الى السكة الصحيحة، وحماية المواطنين من المتلاعبين والسماسرة.
وكان نائ برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد اتهم في وقت سابق الشركات المكلفة بتدبير المواعيد لدى القنصلية الاسبانية بالناظور، بالتلاعب في المواعيد التجمع العائلي.
وقال البرلماني سعيد بعزيز في سؤال موجه الى وزير الشؤون الخارجية التعاون، أن تصرفات الشركة المكلفة بحجز مواعيد التجمع العائلي لدى قنصليتي اسبانيا بكل من الناظور والرباط، خرجت عن سياقها القانوني، وأصبحت تتسم بالفساد جراء انتشار السمسرة والمضاربة في الحصول على موعد، حيث كثرت مؤخرا الاحتجاجات المناهضة لهذا السلوك غير القانوني.
واشار بعزيز الى وجود غليان في أوساط المكاتب جرسيف جرادة تاوريرت وجدة الناظور... كلها تطالب برحيل هذه الشركة أو على الأقل عدم اعتمادها فيما يخص التأشيرة الوطنية (التجمع العائلي.. الكنترا.. الدراسة. الجنسية..)، معتبرا السكوت على هذه التصرفات، يعد تزكية لها، ودعما وتشجيعا للقائمين بها، وهو ما يتنافى مع القانون على حد قوله.

وطالب النائب البرلماني الوزير المعني بالكشف عن أسباب سكوت الوزارة على التلاعبات والخروقات التي تطال حجز المواعيد المتعلقة بالتجمع العائلي في قنصليتي اسبانيا بكل من الناظور والرباط.