في خضم نمط حياة المجتمعات على كوكب الأرض وأسلوب عيش الأسر والأفراد ، يتزايد التلوث البيئي وتتهول مظاهر التغير المناخي .. استعمال الدراجات الهوائية والكهربائية الصديقة للبيئة في التنقل إضافة إلى وسائل النقل المشترك يعد دون شك سلوكا متحضرا يساهم في التخفيف من انبعاث عوادم المحركات ، يستوجب ذلك الحث والتشجيع . كما أن حمى ارتفاع أسعار المحروقات تفرض على المواطن والأسر مثل هذه السلوكيات والممارسات من أجل التخفيف من أعباء المصاريف اليومية .. مناسبة هذا القول هي صدور ، قبل ايام ، دورية للسيد وزير الداخلية موجهة إلى السادة الولاة والعمال يوجههم من خلالها إلى دعوة وحث المواطنين على المشي واستعمال الدراجات الهوائية كوسيلة تنقل بدل استعمال المركبات ذات المحركات . هذا بالإضافة إلى العمل على تجويد وسائل النقل المشترك وتحسين ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة .. لكن السؤال المطروح ، هل تتوفر مدننا على مسارات وممرات خاصة بالدراجات الهوائية ؟ مع الأسف لا تتوفر المدن المغربية ، مع بعض الاستثناءات المحدودة ، على هذه البنية الطرقية ، هذه المسارات والتشويرات والتجهيزات الطرقية ، وبالتالي فإن ارتفاع وثيرة استعمال الدراجات الهوائية ، في ظل هذه الوضعية ، قد يخلق أو يزيد من فوضى التنقل والجولان وربما من عدد حوادث السير . كان من المفروض أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار خلال إعداد المخططات الأساسية والاستراتيجية للمدن والمراكز الحضرية ، حيث نعلم جميعا أن معظم دول أوربا خططت لذلك منذ مدة طويلة ، كما واكبت الركب دول من أمريكا وآسيا . لكن رغم التأخر في إحداث وتوفير هذه البنية الطرقية وهذه التجهيزات الأساسية ، فإن فتح هذا الورش يعد إجراء مهما وأساسيا في إطار التخطيط السليم للمدن ولإعداد المجال الترابي بشكل عام يستلزم تصور شمولي وفق مقاربة تشاركية تجمع الشركاء المؤسساتيين والمنتخبين وهيآت المجتمع المدني . هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على إعداد مخططات فورية تركز على إمكانية خلق ممرات ومسارات للدراجات الهوائية بالمجالات الحضرية مع إحداث التجهيزات والتشويرات الخاصة بذلك وإرفاق ذلك بإجراءات توعوية وتشجيعية للساكنة المحلية ..
