منتدى شمال المغرب يطالب بتنقية الاجواء الحقوقية بالعفو عن معتقلي الريف

عقد مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، يوم 27 يوليوز 2024 بمدينة طنجة اجتماعا خصص لمناقشة عدة نقاط تضمنها جدول الأعمال بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر العام الرابع للمنتدى.
وحسب بلاغ للمجلس فقد افتتح الاجتماع بكلمة من المنسق العام للمنتدى، عبدالوهاب التدموري، ثم تبعه نقاش موسع شارك فيه أعضاء المجلس حول السياقات الوطنية والدولية والمستجدات التي تؤثر على الوضع الحقوقي. أبرز النقاش ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتجويع من طرف الكيان الإسرائيلي في تجاهل تام للقانون الدولي والمواثيق الدولية. كما تناول الاجتماع تصاعد النزاعات المسلحة الدولية والتحولات المناخية الناتجة عن عدم التزام الدول الصناعية الكبرى بالاتفاقيات الدولية، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهجير للسكان في دول الجنوب.
فيما يخص الوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، أعرب المجلس عن قلقه إزاء التراجعات الحقوقية وتحكم الدولة المطلق في الممارسة السياسية، مما يفرغ حق الشعب المغربي في الديمقراطية. كما أدان المجلس مصادرة الحق في التعبير واعتقال أصحاب الآراء المعارضة، مستشهدًا بحالة المعتقل الثمانيني النقيب زيان. وأشار المجلس إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب السياسات التنموية الوطنية.
لم تخلُ مناقشات الاجتماع من التطرق إلى الوضع الحقوقي في جهة الريف الكبير/الشمال، حيث عبر المجلس عن قلقه إزاء استمرار ما اسماه الاحتباس على مستوى الحقوق والحريات علاقة بملف معتقلي حراك الريف الأوسط ومنع الأنشطة الحقوقية وحرمان الإطارات من حق استعمال القاعات العمومية. وأكد المجلس على غياب المشاريع التنموية الحقيقية في أقاليم الشاون وتازة والحسيمة والعرائش والقصر الكبير ووزان، مما يزيد من دائرة الفقر والهشاشة ويدفع بالشباب للهجرة.
في ختام الاجتماع، أكد مجلس التنسيق الجهوي على موقفه الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما دعا الدولة المغربية إلى تجميد علاقاتها بالكيان الإسرائيلي كخطوة أولى في انتظار اتخاذ موقف نهائي بناءً على تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وطالب المجلس الدولة بالعمل على تنقية الأجواء الحقوقية والسياسية من خلال عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، ووقف جميع المتابعات بحق المغتربين خارج الوطن، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى خلق مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والتنمية المستدامة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة.