التدموري: النخبة الريفية مُتذمّرة من بُرُوز قِيّم هجينة جَعلت مَنْ لا يُتقن الكتابة والقراءة زعيما عبر اللايف

قال عبد الوهاب التدموري المنسق العام لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، أن التذمر يسود وسط مجموعة من النخبة الريفية بالداخل والخارج، بسبب انتشار قيم مرضية وهجينة، دخيلة على الموروث الثقافي والحضاري والنضالي للريف، تروم الى القطع مع كل التراكمات والتضحيات النضالية السابقة وتعمل على تبخيسها وتحقيرها، على حد قوله.
وأضاف التدموري في مقال عنونه ب" خلاصات لبعض اللقاءات والمشاورات مع بعض من يحمل هموم الريف والوطن"، أن هذه القيم التي ظهرت مع حراك الريف تروم إلى تبخيس الفكر والتحصيل العلمي، وجعلت من كل من لا يتقن الكتابة والقراءة زعيما عبر تقنية اللايف، ونموذجا للأجيال الصاعدة، مما اعتبره "دعوة صريحة الى العودة الى زمن الحكاية الشفوية التي يغلب عليها طابع الفرجة والإثارة والخرافة حتى وان كانت لا تخلو من السب والقذف والتخوين والتشكيك".
وشدّد التدموري على أن "هذا النوع من الوعي المشوه الذي يحمله بعض من يدعي تمثيله للحراك هو من ساهم في إبعاد جزءا كبير من النخبة الريفية من واجهة الأحداث، إما خوفا من ان تتهم بالركوب على الحراك، او يتم الهجوم عليها وتشويه صورتها والتشهير بأعراضها"، في ظل سعي من يحمل هذه القيم إلى الانفراد بالحراك واعتباره ملكا له، في الوقت الذي كان الريف في أمس الحاجة لكل ابنائه وبناته وبالأحرى الى نخبه الفكرية والثقافية والحقوقية، يُردف الكاتب.
ومن جهة أخرى قال عبد الوهاب التدموري أن الحراك الشعبي اظهر بشكل جلي ما تمر به الكثير من النخب الفكرية والسياسية بالريف والمهجر وكل الوطن، من ضعف وأزمة تستدعي الوقوف عندها بشكل متأن، مُضيفاً أنه "يمكن القول بعد كل ما أفرزه الحراك من تداعيات ميدانية، اتسمت بجسامة التضحيات وغياب شبه كلي للمكتسبات ... آن الاوان لاستجماع النخب الفكرية الديمقراطية بالداخل والخارج من أجل الانخراط، الى جانب فعاليات ديمقراطية وطنية اخرى، في صياغة مشروع مجتمعي جديد قائم على تعاقدات اجتماعية وسياسية تؤسس للدولة الديمقراطية المتعددة، يكون مدخلها مصالحة سياسية واجتماعية حقيقية ، قائمة على مبدأ العفو العام على جميع المعتقلين السياسيين من نشطاء الحراك الشعبي ، بالشكل كذلك الذي سيؤهل الريف لأن يكون حاضرا كقوة اقتراحية ضاغطة في أي سيناريوهات محتملة مقبلة ، تقرر في مستقبل الريف وكل الوطن، وشريكا حقيقيا في صناعة وصياغة القرار الوطني وبما يمكنه من حقه في تدبير شؤونه بنفسه".